وزير الخارجية المصرى / تعقيب

اكد وزير الخارجية المصرى أحمد أبوالغيط أن إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية هو حق أصيل تكفله معاهدة منع الانتشار النووى لكافة الدول الأعضاء فيها وفقا لما تنص عليه المادة الرابعة من المعاهدة التى تشير بوضوح الى حق الدول فى الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية 0
وشدد أبوالغيط فى معرض تعقيبه على اتجاه بلاده لتنشيط البحث فى مسألة الاستخدام السلمى للطاقة النووية وأهمية النظر فى بناء محطات للطاقة لتوريد الطاقة الكهربائية على أن بلاده التى وقعت معاهدة منع الانتشار فى الأول من يوليو عام 1968م ثم صدقت عليها فى 26 فبراير 1981م لها كامل الحق فى الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية من أجل استخدامها لتحقيق التنمية والرفاهية لشعبها خاصة وأن مصر تلتزم حرفيا بتطبيق أحكام نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ الانضمام اليه عام 1982م وهو النظام الذى تطبقه الوكالة للتأكد من أن جميع الأنشطة النووية التى تقوم بها الدول مخصصة للأغراض السلمية 0
وعلى صعيد متصل أوضح أبوالغيط أن محطات الطاقة النووية قد شهدت تغيرا جوهريا خلال الأعوام الأخيرة وأن تطور مستويات الأمان النووى فى تشغيل هذه المحطات أسهم فى توفير جيل جديد منها بحيث يمكن تشغيلها بشكل يحقق أقصى درجات الأمن والأمان النووى الأمر الذى شجع الكثير من الدول التى كانت تمتنع أو تتحسب من اللجوء الى هذا الخيار لتوليد الطاقة أن تفكر جديا فى هذا الاتجاه 0
وأضاف قائلا أن بلاده ترحب بالمبادرات التى طرحتها الدول النووية والغربية مؤخرا والتى تشجع فيها الدول الأخرى على استخدام الطاقة النووية السلمية كما ترحب بردود الفعل الأولية التى صدرت عن المجتمع الدولى تجاه التفكير المصرى الجيد مضيفا أن مصر تعكف حاليا على النظر فى هذه المبادرات المطروحة 0
// انتهى // 2312 ت م