البرنامج النووى المصرى / كلمتان

أكد وزير الكهرباء والطاقة المصرى حسن يونس أن قرار مصر بإستئناف البرنامج النووى السلمى لتوليد الكهرباء يتطلب بالضرورة أن يكون هناك تشريعا قانونيا يحكم العلاقات والانشطة فى هذا المجال.
وقال يونس فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر اعمال المجلس المصرى للشئون الخارجية اليوم انه سيتم الانتهاء من مناقشة أول قانون نووى فى مصر مع الوزارات والاجهزة المعنية نهاية الشهر الحالى ليتم إرساله للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعته للتأكد من مطابقته للقواعد العالمية والتشريعات الدولية فى هذا المجال تمهيدا لعرضه بعد ذلك على مجلسى الشعب والشورى المصريين.
واضاف يونس قائلاً // اننا نقترح فى القانون الجديد أن ننشىء هيئة للرقابة والأمان النووى تكون مستقلة ولا تتبع وزارة الكهرباء حتى تأخذ القوة اللازمة لضبط عملية الامان ومتابعة التشغيل والصيانة واستخراج التصاريح للبناء وتحميل الوقود النووى عند البدء فى التشغيل // .. مشيرا إلى أن القانون الجديد يقترح أن تكون هيئة الرقابة قوية لها سلطات تشريعية تضمن أن تقوم بواجبها على أكمل وجه.
ومن جانبه اكد وزير الخارجية المصرى أحمد أبوالغيط على ضرورة التمسك بمبدأ عدم ربط توريد الطاقة النووية بقبول التزامات غير منصوص عليها فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المنضمة اليها مصر موضحا إن معاهدة عدم الانتشار النووى لاتحظر على أطرافها حق القيام بأنشطة نووية بما فى ذلك التخصيب وإعادة المعالجة طالما ان تلك الأنشطة ذات طابع سلمى وتخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال أبو الغيط فى كلمة التى القاها نيابه عنه مساعد الوزير للعلاقات الاقتصادية الدولية انه من المهم أيضا أن يدرك الموردون أنه اذا كانت القيود الدولية المفروضة على أنشطة التخصيب واعادة المعالجة من الممكن أن تساهم فى ازالة المخاوف المتعلقة بالانتشار فانه فى ذات الوقت تنطوى على مخاوف من أن تجعل هذه القيود الدول النامية دائمة الاعتماد على الدول المتقدمة فى برامجها النووية السلمية.
واضاف وزير الخارجية المصرى قائلاً ان بلاده ترحب وتنظر بعين الاعتبار لكافة الاقتراحات التى تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن جانب الدول فرادى ومجتمعين فيما يتعلق بترتيبات امداد الوقود النووى .. مشيرا الى انه فى إطار تقييم تلك المقترحات ستضع مصر نصب عينيها الحق الاصيل للدول فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية والمنصوص عليه فى المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار.
//انتهى// 2020 ت م