التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية / ترحيب مصري

رحب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بما تضمنه التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إشارة واضحة لحسم المسائل العالقة في تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة .. مؤكدا استمرار بلاده في التعاون مع الوكالة في إطار التزاماتها القانونية النابعة في الأساس من معاهدة منع الانتشار النووي.
وشدد الوزير المصري فى تعقيب له اليوم على اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي ضرورة إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لمنظومة الضمانات الدولية بالشكل الذي طالبت به القرارات الدولية في هذا الشأن .. معتبرا أن تلك هي خطوة ضرورية لتنفيذ مبادرة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
ورفض ابو الغيط أية انتقائية في التعامل مع دول المنطقة .. مشيرا إلي أن الوسيلة الوحيدة لمعالجة موضوعات منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط هي في تطبيق معايير واحدة علي كافة دوله واتخاذ خطوات ملموسة في ذلك الاتجاه بدءا بدفع إسرائيل إلي الانضمام إلي معاهدة منع الانتشار النووي.
وقال أبوالغيط إن بلاده قامت بدور مهم في تشكيل موقف الدول النامية من خلال مجموعة ال 77 حيث كلفت بصياغة بيانها أمام الاجتماعات الحالية لمجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المبادرات المطروحة الخاصة بضمان الإمداد بالوقود النووي .. لافتا إلي أن هذا الموضوع يحظي باهتمام كبير من قبل الدول النامية حيث تصر جميعها علي الحفاظ علي حقها الأصلي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية كونه مكفولا بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.
ومضى يقول أن أية مبادرات تطرح في هذا الخصوص لا يجب أن تستبدل هذا الحق وإنما تكمله..مشيرا إلى أن بلاده ترى أن استفادة أي طرف من أيه آلية متعلقة بضمان الإمداد للوقود النووي لا بد أن تكون مشروطة بالانضمام أولا إلي اتفاقية منع الانتشار كونها الضامن الوحيد والبوابة الشرعية للاستفادة من أية تكنولوجيات متاحة في ذلك الصدد.
//انتهى// 1148 ت م