وزير الخارجية المصرى / حديث

اكد وزير الخارجية المصرى أحمد أبوالغيط إن بلاده تجري اتصالات مكثفة حاليا مع أعضاء مجلس الأمن ورئاسة الاتحاد الأوروبي‏ فنلندا‏ والسكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان لوضع إطار عمل توفيقي للمساهمة في الخروج من الأزمة والحيلولة دون حدوث فراغ أمني في اقليم دارفور يزيد الأوضاع تدهورا‏.‏
وقال ابو الغيط في حديث لصحيفة الاهرام المصرية نشرته اليوم انه من المهم أن نميز بين مرحلتين أساسيتين في تاريخ تطور الأوضاع في إقليم دارفور‏‏ الأولي‏ هي قبل التوقيع علي اتفاق سلام دارفور في‏5‏ مايو‏2000 حيث كان التصادم والمواجهات العسكرية هي السمة الرئيسية التي تميزت بها علاقات الأطراف داخل إقليم دارفور‏ والثانية‏ بدأت بعد التوقيع علي اتفاق سلام دارفور بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان‏.‏
واضاف إنه من الطبيعي أن يختلف أسلوب التعامل الدولي مع أزمة دارفور قبل التوقيع علي اتفاق السلام‏ وبعد التوقيع عليه‏‏ فإذا كان المنطق يؤكد ضرورة أن تتركز الجهود قبل التوقيع علي اتفاق السلام علي محاولة السيطرة علي المواجهات العسكرية‏‏ ووضع قيود مادية علي الأطراف لوقف الاعتداءات وحثهم علي الجلوس علي طاولة المفاوضات‏ فإنه من الطبيعي أن تتحول تلك الجهود بعد التوقيع علي اتفاق السلام الي كيفية توفير البيئة المواتية للتنفيذ الناجح للاتفاق‏‏ ومن هنا‏ تأسس الموقف المصري علي الموازنة بين هدف دعم اتفاق السلام وتشجيع الاطراف علي الوفاء بالتزاماتها‏ والتركيز علي إقامة حوار للترويج لاتفاق السلام بين أهالي الإقليم‏‏ وبين هدف استعادة الأمن والاستقرار الي الإقليم في أسرع وقت‏.‏
وحول اصرار بعض الأطراف علي تنفيذ القرار‏1706‏ بينما الحكومة السودانية ترفضه قال ابوالغيط من المهم أن نوضح أنه لا يوجد خلاف حول أهمية وجود قوات لحفظ السلام في دارفور ونقطة الخلافات تتمركز في الأساس في الجهة أو الطرف الذي يتولي عملية حفظ السلام‏ مؤكدا ان الحكومة السودانية لا تزال متمسكة بأن يستكمل الاتحاد الافريقي تلك المهمة التي بدأت منذ فترة طويلة‏.
واوضح ان بلاده حرصت في اتصالاتها مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية‏‏ علي التأكيد أن نشر أي بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة علي أراضي أي دولة‏ ينبغي أن يتم بناء علي موافقة مسبقة من هذه الدولة‏‏ وإلا أصبحنا بصدد نشر قوات أجنبية علي أراضي دولة ما لفرض أوضاع علي الأرض بما يمثل انتهاكا صريحا لسيادة تلك الدولة‏‏ ولضمان عدم حدوث فجوة أمنية في الاقليم نتيجة الخلاف الدائر حول الجهة التي تتولي مهمة حفظ السلام‏.
وردا على سؤال حول التصريحات المتشددة الصادرة عن واشنطن حول عدم ضرورة موافقة الحكومة السودانية علي نشر القوات الأممية قال وزير الخارجية المصرى إنه من المطلوب أن تتجنب الولايات المتحدة أو غيرها من الأطراف الداعية الي نشر القوات الأممية استخدام لغة التهديد‏‏ أو التلويح بعدم ضرورة موافقة الحكومة السودانية علي نشر القوات‏ بل علي العكس من ذلك‏ فإن المطلوب هو تشجيع الحكومة السودانية من ناحية‏ والأمم المتحدة من ناحية أخري‏ علي التوصل الي اتفاق حول محددات وولاية أي بعثة مرتقبة لحفظ السلام‏ وكيفية التجاوب مع المخاوف السودانية‏ والتي تستند في معظمها الي تجارب مريرة وخطيرة شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية لا يرغب أي طرف في تكرارها‏.
// انتهى // 1353 ت م