نشر القوات الدولية في جنوب لبنان شكوك

تخيم شكوك كبيرة لدى الاوساط الدبلوماسية الاوروبية بشان قدرة العديد من الدول الاوروبية على الاستجابة السريعة لدعوة مجلس الامن الدولي بنشر قوات في جنوب لبنان ضمن تنفيذ القرار رقم 1701 والذي ينص عل ان تقوم قوات دولية قد يصل عددها لى 15 الف عسكري بمؤازة ومواكبة انتشار الجيش اللبناني.
و مع دخول وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل يومه الثاني دون تسجيل خروق جدية له فان الجهود تنصب على الشق الخاص بتنفيذ الجوانب الاخرى من القرار الدولي وتحديدا نشر قوات دولية .
وفيما بدات عدة اتصالات داخل الامم المتحدة نفسها لبلورة هذا التوجه وانطلاق اجتماعات بين عدد من الضباط الفرنسيين ومسئولي الامم المتحدة فان شكوكا كبيرة تخيم بشان ترجمة الالتزام الاوروبي الذي اعلن عنه نهار الاحد الماضي منسق السياسة الخارجية خافير سولانا بشكل متسرع والمتمثل في التاكيد على استعداد الدول الاوروبية نشر قوات لها في جنوب لبنان خلال نهاية الاسبوع الجاري او بداية الاسبوع المقبل.
وبينت المصادر الدبلوماسية في بروكسل ان عدة دول أوروبية ابدت بالفعل استعدادها الرسمي للمشاركة في اية قوة دولية ولكنها تريد الحصول على توضيحات محددة وعلى رسم اطار واضح لتحرك عناصرها على الارض.
وقالت فرنسا انها مستعدة لقيادة القوات الدولية المقترحة.
ولكن باريس وحسب المصادر وضعت شرطين في حال توليها هذه المهمة وهما اولا ان يتم تخويل القوة بصلاحيات محددة وواضحة بشان مهامها واطار تحركها وعلاقتاها مع كافة الاطراف المعنية .
وثانيا ان تدمج القوت الاوروبية مع قوات تنتمي الى دول اسلامية وتجنب ان تتحول القوات الاوروبية الى قوات معادية في نظر السكان .
وتقول المصادر ان دولا اخرى لا تقبل حاليا بمجرد وقف العمليات العسكرية وتريد وقفا دائما وفعليا لاطلاق النار وتحديد شروط وقواعد اللعبة التي يحب تطبيقها على الجميع وعلى الارض عند انتشار القوات الدولية.
وحتى الان وحسب مصادر وحدة الامن والدفاع الاوروبية في بروكسل فان فرنسا واسبانيا وايطاليا والمانيا اعلنت عن موافقتها بالمساهمة بعناصر مسلحة في قوة حفظ السلام المقترحة وبالتنسيق مع الامم المتحدة .
كما ان تركيا التي تشارك في بعض من جواب اليات الدفاع الاوروبي المشترك تبدو هي الاخرى مستعدة .
ويتوقع المسئولون الاوروبيون ان يتقدم الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان خلال اليومين المقبلين بما يعرف وعلى الصعيد العسكري بمفهوم عملياتي وسوقي يسبق أي قرار اوروبي فعلي.
وتقول المصادر نفسها ان قرار الحكومات الاوروبية وتحديدا في ايطاليا واسبانيا والمانيا لن يتخذ على أي حال قبل تسجيل حوار وتفاهم بين حكومات الدول المعنية والمعارضة والقوة السياسية داخلها لتسجيل اجماع داخلي وتجنب ما حصل من جدل وتنافر بشان ارسال قوات من بعض الدول الاوروبية للعراق في ربيع عام 2003.
// انتهى // 1242 ت م