مصاعب أوروبية لنشر قوات في تشاد / تقرير

تواجه دول التكتل الأوروبي السبع والعشرون مصاعب فعلية وعراقيل عملية لجمع عدد كاف من العناصر العسكرية ونشرها كما يجري التخطيط له حتى الآن في كل من شرق تشاد وشمال شرق جمهورية إفريقيا الوسطى.
واتفقت الدول الأوروبية منتصف شهر أغسطس الماضي على تكليف اللجنة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل بوضع خطة متكاملة لنشر ما بين ثلاثة آلاف وأربع آلاف عسكري في تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وعلى مشارف إقليم دارفور للمساعدة على إدارة أزمة اللاجئين النازحين منه إلى أراضي الدولتين.
ويقول المسئولون الأوروبيون إن هذه العناصر الأوروبية ستنتشر مبدئيا مطلع نوفمبر القادم وستقوم بضمان امن مخيمات اللاجئين وفي انتظار نشر قوات الهجين التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وداخل دارفور العام المقبل.
وأعلنت فرنسا ان مقر قيادة القوات الأوروبية التي ستتحرك تحت عهدة الأمم المتحدة سيتخذ من قاعدة مونت فاليريان الفرنسية ولكن قائد القوات الأوروبية لن يكون فرنسيا.
ورفضت بريطانيا بشكل رسمي أن يكون مركز قيادة هذه القوة الأوروبية التي أطلق عليها اسم /هاربون/ في بروكسل وتجنب أية منافسة مع حلف الناتو.
ولكن وبعد خمسة أسابيع من بداية العسكريين الأوروبيين في عمليات التخطيط لنشر القوات الأوروبية فان غالبية الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي وباستثناء فرنسا تبدي ترددا واضحا وفعليا في المشاركة فيه.
ويقول الدبلوماسيون الأوروبيون في بروكسل إن فرنسا تعهدت بنشر ألف وخمس مائة عسكري ولكن أيا من الدول الأخرى التي تم الاتصال بها لم تتخذ أية خطوة في هذا الاتجاه.
وكان العسكريون الأوروبيون يعولون على مشاركة حاسمة من قبل السويد تحديدا ولكن الحكومة السويدية تراجعت عن بعض من تعهداتها السابقة لأسباب داخلية وأعلنت إن أية مساهمة من جانبها ستكون محدودة.
أما بريطانيا فإنها أبلغت شريكاتها الأوروبيات إن التزاماتها الحالية في أفغانستان والعراق لا تسمح لها بهامش تحرك في دارفور وهو نفس التبرير الذي رددته كل من ايطاليا واسبانيا بسبب حضورهما العسكري في لبنان وأفغانستان حاليا.
ومن جانبها تشهد ألمانيا وهولندا جدلا سياسيا ساخنا على الصعيد الداخلي بشان التوجهات العسكرية في الخارج.
ويعقد وزراء الدفاع لدول التكتل الأوروبي السبع والعشرين اجتماعات في/ ايفورا/ بالبرتغال نهاية الأسبوع الجاري ومن المتوقع أن تخيم عليها إشكالية العثور على العناصر الضرورية لمواكبة مهمة الأمم المتحدة في إقليم دارفور وبعد تصويت مجلس الأمن على قرار في هذا الاتجاه.
// انتهى // 0951 ت م