مجلس الشورى / جلسة

واصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد مناقشته لمشروع نظام التعاملات الإلكترونية الذي سبق للمجلس البدء في البحث بأولى مواده في جلسة أمس الاثنين .
وأبان معالي أمين عام مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله المالك أن النظام يهدف إلى تنظيم التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وضبطها لإضفاء الحجية عليها ومعاملتها معاملة المستند الورقي المكتوب من حيث حجية الإثبات والآثار النظامية عليه.
واستعرض الدكتور المالك فصول مشروع النظام العشرة الموزعة على اثنتين وثلاثين مادة تعالج الآثار النظامية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية وكيفية انعقاد التعاملات الإلكترونية واختصاصات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتعريف المركز الوطني للتصديق الرقمي واختصاصه كما يحدد مشروع النظام واجبات مقدم خدمات التصديق الرقمي ومسؤولياته إلى جانب مسؤوليات صاحب شهادة التصديق، فضلاً عن المخالفات والعقوبات .
وييسر النظام استعمال التعاملات والتوقيعات الإلكترونية محلياً ودولياً في الإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني ويمنع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية .
وقد طلبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي تقدمت بمشروع النظام فرصة للرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن المشروع في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .
// انتهى //
11/07/2006 16:13 ت م