المؤتمر الدولى للتحديات القانونية للارهاب/ بدء

عرض رئيس مجلس الشعب المصرى الدكتور فتحى سرور امام مؤتمر /التحديات القانونية للارهاب/ الذى بدأ اعماله بالقاهره اليوم الجهود المصرية لمكافحة الارهاب على الصعيد المحلى والاقليمى والدولى وخاصة مطالبة الرئيس المصرى حسنى مبارك بعقد مؤتمر دولى لمكافحة الارهاب تحت مظلة الامم المتحدة 0
وقال الدكتور سرور فى كلمته امام المؤتمر الذى يستمر يومين ان رسالة المؤتمر تتمثل فى أن مواجهة الارهاب تقتضى وضع نظام قانونى يضع الحلول لمشكلة التوازن بين متطلبات حماية الدولة والمجتمع وحماية حقوق الانسان0
واكد أن المواجهة الشاملة للارهاب لا يمكن أن تكون بمنأى عن دولة القانون ومبادىء حقوق الانسان وهو ما يجعل التحديات القانونية فى مواجهة الارهاب ركنا أساسيا فى المواجهة الشاملة للارهاب على اختلاف أنواعها وأبعادها0
واوضح ان من حق الدولة وواجبها مواجهة الارهاب استخداما لحقها فى الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها والدفاع عن أرواح وسائر حقوق مواطنيها باعتبار أن مواجهة الارهاب تهدف أساسا لحماية حقوق الانسان كواجب يفرض تعاونا دوليا لممارسته فى اطار مبادىء القانون الدولى0
وأبان الدكتور سرور أن مجلس الشعب المصرى رأى عقد هذا المؤتمر الدولى ايمانا بدور البرلمان فى الدفاع عن دولة القانون وارساء قيم الديمقراطية وحقوق الانسان وسعيا فى الوقت نفسه لارساء المبادىء القانونية التى يمكن فى ضوئها مواجهة الارهاب على الصعيدين الداخلى والخارجى0
واوضح أن مصر استندت فى مواجهتها للارهاب على ثلاثة أسس قانونية هى القانون العام وقانون الطوارىء والالتزام الدولى حيث صدقت مصر على معظم الاتفاقيات الدولية والاتفاقية العربية واتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمكافحة الارهاب 0
وشدد على أن التحديات القانونية لمواجهة الارهاب هى الاطار العام الذى يحكم هذه المواجهة بجميع أبعادها موضحا أنه لا يجوز أن تتم هذه المواجهة بعيدا عن النظام القانونى0
وطالب بوضع نظام قانونى بحكم مواجهة الارهاب يستند الى مجموعة من الاسس تتمثل فى حماية المصلحة العامة بالتدابير والاجراءات الفعالة لمواجهة الارهاب والتضامن والتعاون الدولى لتحقيق هذا الهدف فى اطار الاتفاقيات الدولية واحترام القانون الدولى لحقوق الانسان وكفالة كل الضمانات الدستورية لحماية حقوق الانسان وفقا لمعيار الضرورة والتناسب لتحقيق علاقة منطقية بين مواجهة الارهاب وكافة هذه الضمانات على أن يحدد المشرع ضوابط الضرورة والتناسب وفقا للدستور0
//انتهى//
08/07/2006 17:06 ت م