المؤسسة العامة للموانئ / تقرير

حققت الموانيء البحرية في المملكة زيادة قدرها / 9 ر 10 / في المائة في كمية البضائع المناولة خلال التسعة أشهر المنصرمة من عام 2005 م باجمالي بلغ / 2 ر 98 / مليون طن مقارنة بنفس الفترة من عام 2004م .
ووفقا لما جاء في تقرير صادر عن المؤسسة العامة للمواني فان ميناء جدة الاسلامي استحوذ على الكمية الاكبر من البضائع المناولة بمقدار / 7 ر 29 / مليون طن بنسبة / 30 / في المائة من اجمالي البضائع المناولة في كل الموانيء وبنسبة / 65 / في المائة من كمية البضائع المناولة في الموانيء التجارية فيما بلغت كمية البضائع المناولة في الموانيء الصناعية / 7 ر 52 / مليون طن بنسبة / 53 / بالمائة من اجمالي البضائع المناولة .
وأوضح التقرير أن اجمالي البضائع المناولة في موانئ المملكة التجارية خلال التسعة اشهر الماضية بلغت / 5 ر 45 / مليون طن بزيادة تصل الى / 30 / في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي و بلغت في ميناء جدة الاسلامي / 985 ر695 ر 29 / طنا وفي ميناء الملك عبدالعزيز 080/ ر267 ر 12 / طنا وفي ميناء ينبع التجاري / 276 ر 945 / طنا وفي ميناء الجبيل التجاري / 014 ر 711 ر 1 / طنا وفي ميناء جازان / 514 ر 471 / طنا واخيرا في ميناء ضباء بمقدرا / 860 ر 411 / طنا .
اما المواني الصناعية فبلغت كمية البضائع المناولة في كل من ميناء فهد الصناعي بينبع / 044 ر 876 ر 23 / طنا فيما بلغت في ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل نحو / 029 ر 845 ر 28 / طنا باجمالي يصل في المينائين الى / 073 ر 721 ر 52 / طنا بزيادة / 6 ر 4 / عن العام الماضي .
وبما سجلته نسب الزيادة المحققة لكل ميناء على حدة يظهر دعم المؤسسة العامة للموانيء في خططها واستراتيجياتها لتنشيط حركة الموانيء الصغيرة حيث حقق ميناء ضباء وميناء ينبع التجاري اكبر نسبة زيادة وهي على التوالي / 7 ر 27 / بالمائة و / 3 ر 26 / بالمائة لفترة المقارنة .
واشار التقرير الى التسهيلات والمميزات التي وضعتها المؤسسة العامة للموانيء نتيجة لتسجيل ميناء جازان نقصا في كمية البضائع المناولة خلال الثلاث سنوات الاخيرة وبنسبة / ناقص 1 ر 5 بالمائة / حتى نهاية الربع الثالث من عام 2005م مقارنة بما سجله خلال نفس الفترة من عام 2003م التي صدرت في 10 / 9 / 1426ه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتضمنت ايقاف تحصيل رسوم القدوم والمغادرة للسفن الواردة بلائحة رسوم واجور خدمات الموانئ وتخفيض أجور الشحن والتفريغ والخدمات البحرية وذلك بإلغاء النسبة المخصصة لخزينة الدولة والتي تمثل / 40 / في المائة من قيمة أجور شحن وتفريغ البضائع و / 35 / في المائة من اجور الخدمات البحرية الواردة بلائحة رسوم واجور خدمات الموانئ والتي تحصل من صاحب او وكيل السفينة .
كما خفضت الاجور التي تحصل من صاحب البضاعة الخالصة لخزينة الدولة بنسبة / 75 / في المائة اضافة الى إعفاء البضائع المناولة من اجور التخزين الواردة بالفقرة / 3 / من الجدول / ب / ثانيا ولمدة / 30 / يوما فضلا عن أن العمل سيستمر بهذه القرارات لمدة خمس سنوات .
// يتبع // حححح 0812 ت م