الموافقة السامية على التشكيل القضائي الجديد / وزير العدل / تصريح

الرياض 23 صفر 1426ه الموافق 2 إبريل 2005م واس
رفع معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الحمد والامتنان لله تعالى على توفيقه وتيسيره بالإنعام على بلاد الحرمين الشريفين بنعم عظيمة توجت بتطبيق شرع الله في كل نواحي الحياة وأزجى معاليه الشكر والتقدير لولاة الأمر في هذا البلد المبارك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - السائرين على نهج المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله بالتزام شرع الله في إقامة دولة حديثة عصرية تقوم على العدل والحق . وأضاف معاليه قائلا // لقد سعى أبناؤه البررة في ذلك وحققوا خيرا وأحاطوا القضاء بكل رعاية واهتمام أسهما في تطويره تنظيما وتجهيزا بما يخدم العدالة في المجتمع السعودي المسلم التزاما لقوله تعالى // يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين // , فجعلوا القضاء دائما يتبوأ مكانة معتبرة رفيعة لدى الجميع في داخل المملكة وخارجها فكان محل إشادة في استقلاليته وحيويته فقويت أصوله ونمت فروعه وتواصل نموه وتطورت آلياته فكان نموذجا يحتذى ونجاحا يقتدى وخيرا يجتبى . وهنأ معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية القضاء وكل منسوبيه من قضاة وكتاب عدل ومسؤولين ومحامين ومراجعين بمناسبة صدور موافقة المقام السامي الكريم على تشكيل نظام القضاء الجديد الذي يعد متوجا لمنظومة الأنظمة القضائية التي صدرت سابقا / المرافعات الشرعية ونظام المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية / ويعد نقلة تطويرية متميزة لجانب حساس ودقيق يمس حياة الناس وحقوقهم , إذ يأتي ليسهم في تعزيز آليات سير العمل القضائي وفق نهج يجمع بين الانسيابية والسرعة في الإنجاز مع الدقة والتوثيق لإحقاق الحقوق والقيام بالقسط بإذن الله تعالى وتوفيقه .
// يتبع // 2112 ت م