وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن

وصلت إلى ميناء عدن الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 30 ألف طن متري،التي بلغ إجمالي كمياتها 150 ألف طن متري من الديزل، و100 ألف طن متري من المازوت للمدة من نوفمبر 2022م إلى أبريل 2023م؛ سداً للاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.
وتأتي منحة المشتقات النفطية السعودية امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية المستمر للشعب اليمني بتوجيهات من خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله - واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية.
كما تأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليارات دولار أمريكي، التي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، وقد أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.
وأسهمت منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، كما أسهمت منحة المشتقات النفطية في نمو الطاقة المنتجة من محطات الكهرباء بنسبة 12% مقارنة مع العام 2020م، وشهد عدد محطات توليد الكهرباء نموًّا ليصل إلى 81 محطة خلال العام 2022م ، حيث تم إدخال محطة توليد الحسوة الجديدة في عدن في شهر مارس 2022م.
كما أسهمت منح المشتقات النفطية في توفير الطاقة الكهربائية للمشتركين واستمرار عملية توفير الكهرباء وتشغيلها ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 597,281 ميجاوات/ ساعة خلال مدة تشغيل المحطات بداية من شهر نوفمبر 2022م حتى شهر فبراير2023م.
وأسهمت في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني من احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت من شهر مايو 2021م إلى أبريل2022م.
ووفّرت منحة المشتقات النفطية السابقة الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين في المؤسسة العامة للكهرباء الذين بلغوا 760 ألف مشترك بمتوسط استهلاك لكل مشترك 37 كيلو وات بالساعة، وبلغ عدد المستفيدين 9,800,000 مستفيد، وأسهمت في رفع إيرادات مؤسسة الكهرباء اليمنية وتوفير ما نسبته 20% من ميزانية الحكومة اليمنية.
وتسهم منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشآت الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية؛مما يسهم في تحسين جميع نواحي الحياة في المحافظات اليمنية.
وتنفِّذ حوكمة المنحة لجنة إشراف ورقابة من عدة جهات يمنية بعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي ستسهم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وتحسين الخدمات الأساسية داخل المحافظات اليمنية، وتطوير البنى التحتية، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد اليمني، وتأمين النشاط التجاري والصناعي.
ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر منحة المشتقات النفطية إلى الإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد اليمني، وكذلك الإسهام في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع الكهرباء في اليمن، واستعادة الخدمات الأساسية ذات الأثر المباشر على الشعب اليمني.
وكان لمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة أثر مباشر في توفير الكهرباء لمدة عام وخاصة في أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي من خلال تشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية، عبر تطبيق إجراءات وحوكمة دقيقة من خلال العديد من النماذج الفنية والإجراءات للتأكد من وصول المشتقات النفطية، وكان لمنحة المشتقات النفطية السابقة انعكاسات مباشرة عبر ارتفاع نسبة تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في عدة محافظات، حيث ارتفعت في محافظة عدن بنسبة 20% من شهر مايو2021م إلى شهر أبريل 2022م، التي زادت من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحال التجارية وفي الأسواق، وأسهمت إجراءات وحوكمة منحة المشتقات النفطية في موثوقية إنتاج الطاقة واستقرار النظام الكهربائي.
كما أسهمت منحة المشتقات النفطية في تخفيض الفاقد الكهربائي الناتج عن الفرق بين الطاقة المنتجة والطاقة المباعة بنسبة 21% خلال مدة إمداد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية وخاصة في محافظة عدن؛ مما أسهم في زيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء وزيادة الحركة الاقتصادية والتجارية.
وتعد منحة المشتقات النفطية السعودية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم 229 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية؛ خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية،هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية،بالإضافة إلى البرامج التنموية.