مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد عددًا من القروض التنموية والاستثمارية

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه اليوم برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عددًا من القروض التنموية والاستثمارية بقيمة بلغت أكثر من 2.3 مليار ريال.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير الصندوق منير بن فهد السهلي أن اعتماد هذه القروض وطلبات التمويل يؤكد حرص الصندوق على تعزيز دوره التنموي والتمويلي للنشاط الزراعي وفق أهدافه الإستراتيجية وبالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة وإستراتيجية الأمن الغذائي في دعم وتنمية القطاع الزراعي والخدمات اللوجستية المرتبطة به والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والمساهمة في تعزيز المخزون من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
وفيما يخص القروض الموافق عليها فقد تنوعت القطاعات الممولة بين قروض تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين في عدة مناطق في أنحاء المملكة وتمويل الاستثمار في مشروعات قطاع الدواجن (إنتاج دجاج لاحم وأمّات الدواجن والفقاسات والمسالخ الآلية) في منطقتي حائل وعسير ومحافظات شقراء والأفلاج وتثليث والنعيرية ورابغ والغاط والقرية العليا، وتمويل مشروعات البيوت المحمية في منطقة مكة المكرمة ومحافظة المزاحمية، وتمويل مشروع تربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية في محافظة الدوادمي، ومشروع مركز تسويق منتجات زراعية بمحافظة خميس مشيط، ومستودعات التبريد في منطقة الرياض، وقطاع التمور والصناعات التحويلية وتحسين فحول النخيل في منطقتي الرياض والقصيم، ووافق المجلس على تمويل إنشاء صوامع لخزن الحبوب في ثلاثة مواقع في المملكة، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي.
وأفاد السهلي أن المجلس اعتمد الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 1443 / 1444ه (2022م) والتقرير السنوي التاسع والخمسين الذي أوضح قيام الصندوق بتمويل مشاريع زراعية متعددة الأنشطة بلغت تكاليفها الاستثمارية (6637) مليون ريال، مقابل ما اعتمد من قروض بنحو ( 5603) ملايين ريال، كما بلغ إجمالي القروض المصروفة حوالي (4221) مليون ريال، أسهمت بالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق نسبة عالية من الإنتاج الزراعي المحلي في المجالات النباتية والحيوانية والسمكية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير العديد من فرص العمل في القطاع الزراعي، كما أسهم الصندوق خلال العام بتنفيذ مبادرة تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، حيث خصصت (4) مليارات ريال لتنفيذ هذه المبادرة.
وناقش المجلس تقرير الأداء العام للصندوق خلال العام المالي المنصرم حتى نهاية شهر فبراير من العام المالي الحالي، الذي أوضح مراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات الإقراض والتحصيل والتحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية وأعمال الصندوق الأخرى.
كما أحيط المجلس بالتقارير السنوية للجان المنبثقة عنه للعام المالي المنصرم 2022م, واعتمد حدود تحمل المخاطر للعام 2023م، كما استعرض مذكرات لجانه المنبثقة عنه، واتخذ حيالها التوصيات المناسبة.
وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير الصندوق عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المخزون ووفرة المنتجات الزراعية.