صندوق التنمية الزراعية يعتمد ميزانيته بمحفظة تمويلية 3.100 مليار ريال

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الرحمن الفضلي ميزانية الصندوق للعام المالي 1443 /1444ه (2022م)، التي تتضمن محفظة تمويلية بقيمة 3.100 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة الصرف على القروض 3.250 مليار ريال، كما تتضمن عدداً من القروض التنموية والاستثمارية والضمانات المالية بقيمة بلغت أكثر من 511 مليون ريال، ليبلغ إجمالي القروض الموافق عليها خلال هذا العام 2.5 مليار ريال.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي أن اعتماد هذه القروض يؤكد مواصلة الصندوق تعزيز دوره التنموي والتمويلي للنشاط الزراعي من خلال خطط وتوجهات الصندوق وفق أهدافه الإستراتيجية وبالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة في دعم وتنمية القطاع الزراعي في جميع مجالاته، والعمل على تعزيز وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة، لا سيما قطاعات «الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع المائي» والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها، لمواصلة نموّه وتعزيز دوره للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.
وبين السهلي أن القطاعات الممولة تنوعت بين قروض تنموية متنوعة لصغار المزارعين، وتمويل الاستثمار في مشروعات الدواجن اللاحم، والبيوت المحمية، وقروض تشغيلية لتربية وإنتاج الأسماك، وتمويل رأس المال العامل بالشراكة مع البنوك التجارية لإنتاج الحليب والألبان والدجاج البياض واللاحم، وتمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي، وتمويل مشروع مسلخ آلي للدواجن لقطاع الجمعيات التعاونية الزراعية، حيث غطت تلك القروض عدة مناطق في أنحاء المملكة.
وأفاد أن المجلس استعرض أعمال وأنشطة الصندوق في العام المالي الحالي 2021، والأثر المترتب لدور الصندوق على التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وخطة الأعمال للعام المالي المقبل ومستهدفاتها في التنمية الزراعية وإسهاماتها في تعزيز الأمن الغذائي، وناقش المجلس تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر نوفمبر 2021، الذي أوضح مراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات الإقراض والتحصيل وتقنية المعلومات والاستثمار وتطوير الخدمات الإلكترونية، وبحث برنامج التحول الإستراتيجي للصندوق ومؤشرات الأداء الكلية لإستراتيجية الصندوق للفترة من 2021-2025، وناقش مذكرات لجانه المنبثقة عنه، واتخذ حيالها التوصيات المناسبة.