خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، اطّلع المجلس على فحوى المباحثات التي جرت بين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - ، مع دولة رئيس وزراء جورجيا خلال زيارته الرسمية للمملكة، وما اشتملت عليه من استعراض علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مجمل أعمال السياسة الخارجية للدولة خلال الأيام الماضية، في ضوء ما توليه المملكة من الحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والاستمرار في دعم العمل الدولي؛ بما يسهم في ترسيخ التنمية والازدهار وبناء مستقبل أفضل للمنطقة وشعوبها.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد بالأردن، من وقوفها مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جهوده التنموية واستعادة مكانته التاريخية والنهوض به إلى مرحلة جديدة تقدم المصلحة الوطنية فيها على أية اعتبارات أخرى.
ورحب مجلس الوزراء، بإقرار الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد برئاسة المملكة، (اتفاقية مكة المكرمة) الهادفة لتعزيز التعاون والإسهام في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
وعدّ المجلس، تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالميًا بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية (إنسانية وتنموية) خلال العام 2021م وفق بيانات لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انعكاساً لنهج هذه الدولة التي كانت عبر تاريخها وما زالت بلدًا معطاءً تمد يدها بالخير لنجدة الملهوفين وإغاثة المحتاجين أينما كانوا.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال الطاقة.
ثالثاً:
الموافقة على اتفاق تعاون بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الرياضة.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلندي.
خامساً:
تفويض معالي وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة العامة في جمهورية كوبا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنباء بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان ممثلة في وكالة الأنباء العُمانية.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال النقل البحري.
ثامناً:
الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك في مجال الخدمات الجوية.
تاسعاً:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للتوثيق وحماية الدولة في جمهورية القمر المتحدة في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
عاشراً:
الموافقة على نظام إمدادات الطاقة.
حادي عشر:
تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 55 ) وتاريخ 20 / 1 / 1439ه ، وذلك بأن تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. ثاني عشر:
تعديل المادة ( 61 ) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 41 ) وتاريخ 3 / 11 / 1423ه المتعلقة بتشكيل لجنة للفصل في قيمة البضائع المستوردة، وذلك على النحو الوارد في القرار.
ثالث عشر:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ترقية الدكتور/ أحمد بن عزيز بن حمود العتيبي إلى وظيفة (أمين محافظة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة محافظة الطائف.
ترقية علي بن حسن بن علي العجمي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية محمد بن عبدالله بن علي العسيري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية علي بن صالح بن أحمد الغامدي إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة تقنية معلومات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية / الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، ومركز الإسناد والتصفية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.