وزارة المالية وصندوق النقد الدولي ينظّمان ندوة رفيعة المستوى بعنوان "العمل معًا لمعالجة انعدام الأمن الغذائي"

نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بمدينة الرياض مساء أمس، ندوة رفيعة المستوى تحت عنوان: "العمل معًا لمعالجة انعدام الأمن الغذائي"، بحضور عدد من أصحاب المعالي وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إضافة إلى عدد من المختصين والخبراء المحليين والدوليين.
وخلال الندوة، ثمنت مدير عام صندوق النقد الدولي لمعالي وزير المالية ، قيامه بالعديد من الإجراءات إبان أزمة (كوفيد – 19)، مهنئة دول مجلس التعاون الخليجي على جهودها في مجال الأمن الغذائي".
وأكدت أن الجوع يعد أكثر المشاكل إيلاماً في العالم، وأن أزمة سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وعوامل التغير المناخي فاقمت تلك المشكلة، داعية بعض الدول إلى التوسع في بناء قدراتها الزراعية، مشيرة إلى أن المملكة أعطت مثالاً رائعاً في ذلك بتحويل الماء المالح إلى ماء صالح للاستخدام الزراعي.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) ديفيد بيسلي، أن برنامج الغذاء العالمي يستهدف إنقاذ 135 مليون شخص مهدد بالوفاة جوعاً، وأن هذا العدد قد يتضاعف مع استمرار الحرب في أوكرانيا، منوهًا بأن البرنامج يعمل على توفير حل ناجح لأمن إمدادات الغذاء واستدامتها، مفيداً بأنه في حال عدم التحرك سريعاً فإن مشكلة الغذاء التي نعاني منها الآن ستزداد سوءاً في الأعوام المقبلة".
وفي الإطار ذاته، أوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية عثمان ممادو، أن العولمة أدت إلى أن يكون هناك تغير مناخي حيث تسببت هجرة السكان من القرى إلى المدن في تقليل إنتاج الغذاء في المناطق الريفية، مؤكدًا أن جائحة (كوفيد-19) وظاهرة تغيّر المناخ والحرب الروسية - الأوكرانية فاقمت أزمات انعدام الأمن الغذائي والفقر، التي أصبحت تؤثر بصورة قوية على حياة الشعوب.
وحول الجهود العربية المبذولة لمواجهة هذه الأزمة، أشار معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر إلى أن مجموعة التنسيق العربية للمصارف والصناديق الإنمائية خصصت عشرة مليارات دولار أمريكي لمساعدة الدول الأعضاء في مساعيها الرامية لحماية الأمن الغذائي استجابة لأزمة إمدادات الغذاء العالمية.
وقال ممادو:" نعمل على زيادة جهود المجموعة المستمرة للإسهام في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود في وجه الصدمات الناتجة عن مشكلة الأمن الغذائي من خلال توفير الإمدادات الغذائية والزراعية والحماية الاجتماعية ودعم سبل العيش لأكثر السكان ضعفا".
إلى ذلك، أشار رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والإجهاد المائي، لافتاً إلى أن البنك الدولي أصدر بيانًا مشتركًا الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية بشأن الأمن الغذائي، وسلط خلاله الضوء على أهمية التجارة المفتوحة والشفافية والابتكار والتخطيط المشترك والاستثمار في نظام التحول الغذائي من خلال التحالف العالمي للأمن الغذائي".
من جهتها، تطرقت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، إلى أن زيادة أسعار المواد الغذائية قد تتسبب في ارتفاع فواتير واردات الغذاء العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2022م لتتجاوز 1.8 مليار دولار، بنسبة زيادة 3% عن العام الماضي، لافتة إلى أن الدول التي تعتمد في الغالب على منطقة البحر الأسود فيما يتعلق بواردات الحبوب والبذور الزيتية شعرت بخطر انقطاع الإمدادات الناتج عن الحرب في أوكرانيا لأول مرة.