منتدى المياه السعودي يواصل فعالياته لبحث جوانب استدامة المياه وفق رؤية 2030 لليوم الثاني على التوالي

استُؤنفت اليوم فعاليات وأعمال "المنتدى السعودي للمياه" لليوم الثاني على التوالي -الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت عنوان "استدامة المياه مسؤوليتنا جميعًا"، وافتتحه يوم أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وعدد من المهتمين والخبراء والمسؤولين المحليين والعالميين متعددي التخصصات في قطاع المياه-.
وبدأ اليوم الثاني من المنتدى بجلسة تحت عنوان "التطور في التطبيق التجاري لمحطات التحلية والتنقية"، حيث ناقشت إمكانية خفض التكاليف الإنشائية والتشغيلية لمحطات تحلية مياه البحر وتحلية المياه الجوفية والسطحية المنشأة حديثا، وذلك من خلال التطوير الفني والتنظيم الإداري لمنظومة العمل،إذْ خلص الخبراء المشاركون فيها إلى أن تطوير تقنيات الأغشية يمكنه أن يقلص التكلفة الإنشائية والتشغيلية لمحطات تحلية بنسبة إلى 20% خلال الخمس سنوات المقبلة، مع ازدياد عمليات الإنتاج، وأن عمليات تعدين المياه المالحة يفتح فرصاً لإيجاد معادن مستدامة صديقة للبيئة.
ونوَّه الخبراء بضرورة أهمية مراعاة التغيرات العالمية في أثناء تدشين مشاريع التحلية والتنقية بالمملكة، لاسيما أن هناك قرابة 13 مشروعًا مائياً مستقبليا بعدة مناطق بالمملكة، كمشروع المدينة المنورة، ومشروع تبوك، وأيضًا بأماكن عدة كمحافظة جدة والطائف ومدينة بريدة والدمام، منوهين بأن تكلفة التحلية بكل أنحاء العالم هي تكلفة عالية، ولكن بالمملكة نسير على الطريق والنهج الصحيح فيما تتطلب عملية التحلية وفق رؤية المملكة 2030، مبينين أن اتفاقيات شراكات المياه تهدف لنشر المياه وتقديمها وغير ذلك من البنود الهادفة للوصول إلى استدامة مائية.
عقب ذلك بدأت الجلسة الرابعة للمنتدى وحملت عنوان"تحسين جودة مياه الشرب"، واستعرضت الإدارة الشاملة لسلسلة الإمداد من أجل الوصول لمياه عالية الجودة، والحلول المبتكرة الحديثة التي تسهم في أعلى معايير الجودة، وفي الوقت نفسه خفض التكاليف، بالإضافة إلى عرض الفرص المتاحة لتطوير منظومة مراقبة الجودة الحالية للوصول لمنتج عالي الجودة بتكلفة أقل.
وأوضح المشاركون في الجلسة أن الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030 تحتوي على تفاصيل مهمة حول كيفية تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال برامجها، ومنها إعادة هيكلة قطاع التوزيع والخصخصة، كما تعمل الإستراتيجية على ضمان الإمداد الكافي خلال الطوارئ وذلك خلال ثلاثة مبادرات،هي: مبادرة إدارة المخاطر وإدارات الطوارئ المتكاملة، ومبادرة توسيع سعة الخزن الإستراتيجيني، ومبادرة توسيع الربط، التصميم والتحكم، مؤكدين أنَّ للشركة السعودية لشراكات المياه دورًا حاسمًا في تمكين رؤية 2030. نظراً لأهمية قيامها بتأمين الأمن المائي في المملكة، ولزيادة أهداف النمو والتنويع الطموحة فهي المسؤولة عن جميع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرين إلى أنه من التحديات الرئيسية التي واجهتها رحلة الخصخصة زيادة تغطية المياه والصرف الصحي بشكل ملحوظ في ظل نمو مناطق المملكة ومشاريعها الخاصة المتعددة وعلى رأسها مشروع نيوم.
وأفادوا أن الخزن الإستراتيجي الجوفي يتميز بكونه يزيد من حجم السعة التخزينية، ويسهم بتخفيض التكلفة الاقتصادية، ويحسّن من نوعية المياه بالوادي، ويزيد من المخزون المائي، كما أنه يساعد في تحسين نوعية مياه الآبار، لافتين النظر إلى أنه في كثير من الحالات يمكن إيقاف الاستغلال المفرط للمياه الجوفية وخصوصًا في المزارع خلال أمرين هما: تطوير سعة تخزين إضافية تعمل على تقليل العبء على طبقات المياه الجوفية، وتشجيع مستخدمي المياه الآخرين في المزارع على العمل لتحقيق أعلى مستويات استخراج مستدامة.
عقب ذلك، بدأت حلقة النقاش الأولى بعنوان "التخصيص والاستثمار في قطاع المياه" وشارك فيها المسؤولون في قطاع المياه، حيث جرت مناقشة خارطة الطريق للتخصيص في القطاع، بالإضافة إلى عقود الإدارة في نشاط توزيع المياه في مناطق المملكة، وكذلك مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي الجديدة بمشاركة القطاع الخاص، وأيضا شركة نقل وتقنيات المياه وتخصيص الأصول الحالية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بعدها انعقدت ورشة العمل السادسة بعنوان "آفاق التخزين الجوفي للمياه القابلة للاسترجاع".
بعدها، انعقدت حلقة النقاش الثانية بعنوان "التميز التشغيلي والشبكات الذكية" استُعرض من خلالها التوجهات العالمية والحلول التقنية والإستراتيجيات الفاعلة للتطبيقات الذكية في منظومة خدمات المياه، وما يواجه ذلك من تحديات، لغرض رفع المستوى التشغيلي والوصول لشبكات مياه ذكية.
واختتم المنتدى ثاني أيامه بورشة العمل السابعة التي جاءت تحت عنوان قطاع الري: "سياسات وخطط تنموية".