"البيئة" تدشن انطلاقة المشاريع البحثية في مجال الزراعة بدون تربة بالمملكة

دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة انطلاقة المشاريع البحثية في مجال الزراعة بدون تربة بالمملكة، بمقرها اليوم، التي تأتي ضمن مبادرة تعزيز الأبحاث التطبيقية -إحدى مبادرات التحول الوطني-، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن المملكة تسخر الأبحاث والدراسات العلمية لخدمة وتطوير القطاع الزراعي، عبر تبني أفضل الأبحاث والدراسات والممارسات الزراعية؛ لتحسين إنتاجية المنتجات الزراعية كالفواكه والخضار دون تأثيرها على المخزونات المائية، لافتًا الانتباه إلى أن الوزارة تهدف إلى تطوير قطاعاتها للأفضل وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة انسجامًا مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن مشروع الدراسات والأبحاث التطبيقية في مجال الزراعة بدون تربة، هو أحد أهم المشاريع التي تسعى لتعزيز النظم المستدامة للإنتاج والتسويق النباتي ذي الكفاءة العالية ورفع القيمة المضافة للمنتجات المستهدفة لتسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية في المملكة.
من جانبه، استعرض مدير مشروع الدراسات والأبحاث التطبيقية في مجال الزراعة بدون تربة الدكتور مخلد العنزي خلال الورشة أهم مميزات المشروع، مؤكدًا أنه يعد من أهم النظم الزراعية الحديثة التي توفر مياه الري وتُحسن من بيئة الإنتاج وتسهم في التغلب على التفاوت في مستويات العناصر الغذائية ومياه الري، حيث يتم فيها إنتاج المحاصيل باستخدام محلول مغذي يمر أسفل النبات أو يستخدم وسط زراعي مثل الصوف الزجاجي والحجر البركاني وألياف النخيل وألياف جوز الهند كبديل للتربة التقليدية.
إلى ذلك، استعرض عدد من المتخصصين المشاركين في الورشة أهم المحاور التي تناولتها الورشة، وهي هندسة وتصميم البيوت والأنظمة، وبيئات الزراعة بدون تربة، ودور زراعة وإنتاج الخضروات، ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية، ودور الإدارة الذكية للبيوت والأنظمة والإدارة البيئية.
يذكر أن تنفيذ البحوث والدراسات الخاصة بالمشروع يقوم بها فريق بحثي متخصص من جامعة الملك سعود، بالتعاون مع باحثين من وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلةً بقطاع للزراعة، ويتم من خلالها تنفيذ التجارب بالطرق العلمية المتبعة في مركز الأبحاث التابع للوزارة بالخرج، حيث تتضمن الخطة التنفيذية للمشروع خطوات تنفيذ كل مخرج من مخرجات المشروع العشرة خلال جدول زمني محدد لمراحل تنفيذ المشروع على مدى 36 شهر.