الزراعة بمياه البحر.. التحديات والفرص

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعي بالوزارة ورشة عمل عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان (الزراعة بمياه البحر - التحديات والفرص)، في مقر المجموعة الوطنية للاستزراع المائي" نقوا" في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات الأكاديمية، والقطاع الخاص وبحضور عدد من الخبراء الدوليين المختصين في هذا المجال.
وقد استهل فعاليات الورشة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة بكلمة افتتاحية أوضح فيها أن هذه الورشة تأتي في نطاق التعاون والتكامل بين الجهات البحثية والشركات الوطنية للاطلاع على الخبرات الوطنية في هذا المجال، مؤكداً على أهمية مثل هذه المشاريع البحثية في تعزيز التنمية الزراعية في المناطق الساحلية، وحرصًا منها على كفاءة الإنتاج والاستدامة، وسعيًا لتقديم نماذج بحثية متكاملة لإنتاج الخضار والأسماك باستخدام نظام مغلق لتدوير وتحلية مياه البحر.
وبعدها انعقدت جلسة "النظم الزراعية المستخدمة في الزراعة بمياه البحر" والتي أدارها الدكتور سليمان بن علي الخطيب المدير العام للثروة النباتية في وزارة البيئة، وتحدث فيها المهندس رياض الفقية مدير مركز أبحاث الثروة السمكية في جدة عن الزراعة في مياه البحر كنظام مبتكر، وعن نتائج مشروع الوحدة البحثية للزراعة بمياه البحر في جدة، التي أظهرت تقليل هدر المياه وتكلفة الطاقة في إنتاج الأسماك والخضار بنظام مغلق لتدوير مياه البحر ومعتمدًا عليها في الزراعة بصورة كاملة، بالإضافة إلى التبريد الخاص في البيوت المحمية ودون استخدام أي مصدر مياه آخر، ومستخدمًا الجدار البوزلاني في التبريد، إذ دُرس مدى نجاح أنظمة التبريد في ظل تغيرات درجات الحرارة والرطوبة طوال الموسم، وشُغِّل كامل النظام بالطاقة الشمسية.
واستعرض الدكتور مارك تيستر، أستاذ علوم النبات في "كاوست" ومدير مشروع مزرعة البحر الأحمر للزراعة بالماء المالح، كيف استفادت الشركة من الابتكارات والخبرات السابقة وبنت عليها، وأخذت منها ما يناسب أنظمتها ودمجتها مع ابتكاراتها كي تطور نظام زراعة فريد ومستدام، يعمل على أقلمة المنتجات على مياه البحر (تزرع في ملوحة عالية).
وتخللت فعاليات الورشة زيارة ميدانية لمشروع شركة "نقوا" للزراعة بمياه البحر، تم فيها الوقوف على نتائج وجهود التعاون بين الشركة ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
وذكر الدكتور عبدالعزير السويلم الرئيس التنفيذي لشركة المنارة للتطوير التابعة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أن وزارة البيئة والمياة والزراعة كلفت الشركة بتنفيذ مشروع تطبيقي لتطوير تقنيات استزراع الطحالب البحرية كمنتج عضوي لاستخدامات متعددة يأتي في طليعتها تصنيع أعلاف الأسماك المستزرعة ولصناعة المشروبات والصناعات الغذائية والتكميلية كألوان ومحسنات طبيعية بدل المحسنات الكيميائية الصناعية وغيرها من المنتجات العديدة التي يدخل في تركيبها منتج الطحالب العضوي. ويمتد التعاون في تنفيذ المشروع مع المجموعة الوطنية للاستزراعي المائي والتي كذلك توفر المواقع الساحلية لتجارب المشروع. يتوقع أن يصل المشروع لنتائج تقنيات واعدة يمكن للقطاع الخاص تطبيقها عبر شركات تجارية لمنتجات الطحالب في المستقبل إن شاء الله.
وفي ختام الفعاليات أكد مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر بن محمد الصقهان في كلمته على أن استمرار مشاريع التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والجهات البحثية بدعم ومساعدة القطاع الخاص، سوف يحقق نقلة نوعية كبرى في هذا المجال خلال السنوات القليلة المقبلة.