الصحف السعودية

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
وزير الخارجية: نتطلع لتوطيد الشراكة مع الصين والتنسيق بمختلف المجالات
«سلمان للإغاثة» يوزع 37 طناً من السلال الغذائية في أفغانستان
الأمطار ترسم مشاهد جمالية في المدينة المنورة
السفير نقلي: منتدى شباب العالم منصة دولية تناقش قضايا الشباب والتنمية.. وتحمل معها رسائل السلام بين الشعوب
وكيل «البلدية والإسكان» للتراخيص يدشّن حملة "ممتثل "
أرامكو ترعى أول شاحنة على مستوى العالم تعمل بالهيدروجين
الكويت: تخفيض نسبة العاملين في الجهات الحكومية 50% لكبح تفشي كورونا
هادي يبارك انتصارات شبوة: تحمي هوية اليمن
قوات الشرعية اليمنية تعلن تحرير جميع مديريات محافظة شبوة
زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب شمالي العراق
كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً باتجاه البحر
إصابة رئيس المكسيك لوبيز أوبرادور بفيروس كورونا
فايزر: لقاح معد خصيصا للتصدي لأوميكرون سيكون جاهزا في مارس
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( تعاون استراتيجي ) : ترتبط المملكة والصين الشعبية على مدى عقود طويلة بعلاقات وثيقة ومتميزة على كافة الأصعدة ، وتسير بوتيرة متسارعة ومتطورة نحو المزيد من التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، والشراكة الاستراتيجية التي تسهم في تعظيم مصالح البلدين الصديقين، والحرص على التنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا ذات الصلة بالاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأضافت : فقد تميزت العلاقات السعودية الصينية بالمتانة ونمو المصالح المتبادلة، مرتكزة على النتائج الكبيرة للزيارات واللقاءات المتبادلة لقيادات البلدين، في تعميق التعاون والشراكة ، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم في الاستثمار الصناعي والتقني وعلوم الفضاء، والاتصالات والبتروكيماويات وغير ذلك من برامج ونمو التجارة البينية ، وحرص صيني على الاستثمار في مشروعات رؤية المملكة 2030 الطموحة ، والتعاون المشترك في الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ، ولهذا يمتلك البلدان رصيدا كبيرا من العمل والمصالح المشتركة.
وختمت : في هذا السياق تأتي الزيارة الرسمية لوزير الخارجية ومباحثاته مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، في مدينة ووشي جنوب الصين لتعزيز علاقات الصداقة المتينة في جميع مجالات التعاون ، وبحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية ، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.
وفالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( العودة الآمنة ) : تتعامل المملكة مع جائحة كورونا بحذر شديد، وتتريث في اتخاذ القرارات التي لها صلة بصحة الإنسان، سعودياً كان أو مقيماً، ولا تتردد في تفعيل أي إجراءات تضمن بها سلامة الجميع، ويشهد على ذلك حزمة القرارات التي تم تفعيلها من قبل الجهات المعنية على مدى عامين ماضيين، وكان وما زال لها تأثير مباشر في أن تكون المملكة من أفضل دول العالم في محاصرة المرض، والخروج من الأزمة بأقل الخسائر.
وأشارت الى حرص الحكومة على صحة الإنسان، دفعها إلى تفعيل آلية التعليم عن بُعد لجميع الطلاب في العامين الدراسيين الماضيين، ومع انتشار اللقاحات والإقبال الكبير عليها، اتخذت الدولة قرارها بعودة الطلبة إلى مقاعدهم حضورياً مع بداية العام الدراسي الجاري، باستثناء طلبة المرحلتين الابتدائية والروضة، الذين سيعودون إلى مدارسهم بعد نحو أسبوعين من الآن.
وأكدت علي انه لم يكن قرار عودة طلاب الروضة والابتدائية من فراغ، وإنما يستند على معطيات أثبتها الواقع الفعلي للجائحة، هذا الواقع تمثل في تراجع خطورة المرض بعد زيادة وعي الجميع بأهمية اللقاحات التي تجاوز عددها اليوم حاجز ال52 مليون جرعة، هذا بخلاف الجرعة التنشيطية التي تعزز من تحصين المواطن والمقيم، وتعتبرها الجهات المعنية جزءاً لا يتجزأ من حالة "محصن" في تطبيق توكلنا.
وأعتبرت أن الجائحة على ما يبدو مستمرة وباقية لفترة أخرى غير معلومة على كوكب الأرض، الأمر الذي يتطلب التعامل مع الواقع الجديد، وإيجاد آليات محددة، تضمن سير العملية التعليمية في مسارها المعروف والطبيعي، بعودة آمنة لجميع الطلاب إلى مدارسهم، مع تعزيز الإجراءات التي تحميهم من الفيروس، إذ ترى المملكة أنه من الصعب أن يستمر التعليم عن بُعد إلى ما لا نهاية، وإن كان أثبت جدواه، ولكنه لا يثمر عن النتائج التي يحققها التعليم داخل فصل دراسي يجمع المعلم أو المعلمة مع طلابهم وجهاً لوجه.
وختمت : ولأن المملكة لا تترك أمراً إلا وتحسب له ألف حساب، فهي سوف تستعد جيداً لعودة الطلبة الصغار إلى مقاعد الدراسة، وفق آليات عمل مثالية للتعامل السريع والمثالي مع جميع الحالات، ويحدد هذه الآليات كثافة الطلاب في كل مدرسة أو روضة أو فصل دراسي، وتعتمد هذه الآليات على التباعد بين الطلبة، مع اتخاذ أقصى درجات الحذر التي تراعي أعمار الطلبة الصغار، وحاجتهم المستمرة إلى التوجيه والإرشاد والمراقبة، لضمان سلامتهم داخل المنشآت التعليمية أو وسائل النقل.
وشددت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( التعليم.. حضور يستلزم الوعي والمسؤولية ) : ما تبذله المملكة من جهود مستديمة وتضحيات لا محدودة في سبيل مكافحة جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 ، هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، وكما أنها جهود شملت التصدي لهذه الجائحة بهدف حماية المواطن السعودي داخل وخارج المملكة، كذلك كل نفس بشرية تقيم على أرض المملكة المواطن والمقيم على حد سواء، فهي جهود تتسع آفاقها لتطال حماية الإنسان وتوفير الدعم اللازم لتحقيق ذلك على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك يأتي انعكاسا للدور القيادي الرائد الذي تبذله المملكة في سبيل حماية الإنسان وحفظ حقوقه كنهج راسخ سجله التاريخ بأحرف من ذهب منذ مراحل تأسيس الدولة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود «طيب الله ثراه» وحتى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» .
وتابعت : حين نقف عند ما أشارت إليه المتحدث الرسمي للتعليم العام عن أهمية تكيف المجتمع مع التغيرات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وأن جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية سيؤدون اختباراتهم حضوريا للفصل الدراسي الثاني، كما أن الطلبة الذين لديهم مخاطر صحية وفق ما تقرره هيئة الصحة العامة ستكون دراستهم عن بعد، فهذه التفاصيل الآنفة الذكر تؤكد أن المرحلة القادمة هي مرحلة حاسمة ولا مجال فيها للتهاون كون المتغيرات التي تفرضها جائحة كورونا لم تعد مجالا للمساومة أو التهاون أو التردد، ودورة الحياة تستمر وفق التدابير والاحترازات اللازمة لذلك، فلا مجال أمام المجتمع اليوم سوى أن يكون على قدر المسؤولية والوعي المطلوب في سبيل حماية الأرواح والحفاظ على المكتسبات والمضي قدما لحين بلوغ مراحل أكثر أمانا واستقرارا من هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث.
وأكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( مكانة اقتصادية بروافد الرؤية ) : أظهر الاقتصاد السعودي قوة ومرونة كبيرتين خلال العام الماضي، وهو العام الذي حقق فيه نموا مرتفعا، على عكس مستوياته في بقية الدول، ولا سيما دول مجموعة العشرين. وتمكن هذا الاقتصاد من اجتياز العام الأصعب وهو 2020 أو عام الجائحة بصورة لافتة، بينما لا تزال دول متقدمة، وناشئة تعاني الآثار التي تركها الانكماش الاقتصادي.
وبينت أن تعافى الاقتصاد الوطني تصاعديا بقوة مع نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، حيث كان التشديد الصحي الوقائي يصاحب حماية قوية للاقتصاد الوطني، ورفده بالأدوات اللازمة للصمود، وبالتالي الانطلاق مجددا نحو آفاق النمو لاحقا، حتى في ظل تفشي متحور أوميكرون ظل قويا ثابتا على مختلف الساحات. وفي إطار هذه الحقائق والأرقام الناطقة التي يعرفها الجميع سجلت السعودية ثاني أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين، بنمو بلغ 5.7 في المائة على أساس فصلي. ويعد أهم سبب في ذلك هو تعافي الاقتصاد المحلي من تداعيات كورونا، مقارنة بوضعه على ساحة "العشرين".
ورأت أن هذا النمو يوفر قوة دفع جديدة للاقتصاد ضمن إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أسهمت بشكل مباشر في التقليل من الضربات والخسائر التي أتت بها كورونا إلى الساحة المحلية، عبر مشاريعها التي لم تتوقف حتى في عز الأزمة الصحية العالمية، هذه المشاريع حافظت في أوج الأزمة على مكانة السعودية في قوائم التصنيف العالمية، في وقت تراجعت فيها تصنيفات دول متقدمة.
حفاظ السعودية على تصنيفها المرتفع، دعم نشاطات القطاعات الخدمية والتجارية من كل الاتجاهات، بما في ذلك الاستثمارات الآتية من الخارج.
وأوضحت أن من مؤشرات قوة ومرونة الاقتصاد السعودي خلال العامين الماضيين، أنه استمر في تحقيق الأهداف الموضوعة له، بما في ذلك مواصلة نمو القطاع غير النفطي، الذي يعد هدفا رئيسا ضمن "رؤية 2030"، فهذا القطاع نما في أواخر العام الماضي إلى أعلى مستوى له خلال سبعة أعوام، وزادت وتيرته بالطبع بعد تخفيف القيود التي فرضت من أجل محاصرة كورونا، فقد زادت الشركات إنتاجها، وقفزت الطلبيات الجديدة.
وأضافت : لا شك أن نجاح تنفيذ اتفاق "تحالف أوبك +" زاد من نمو القطاع النفطي، خصوصا مع ارتفاع الإنتاج، ولذلك فإن الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي شمل كل القطاعات، في وقت لا تزال فيه حكومات تعيش تحت ضغوط اقتصاداتها، خصوصا خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب ارتفاعات مخيفة لديونها، والتضخم، أسهمتا في رفع مستوى القلق على ساحاتها.
وزادت أن من المثير في الأرقام الجديدة أن خمس دول من دول "العشرين" سجلت انكماشا في الربع الثالث من العام الماضي، بما فيها اليابان، ولا توجد إشارات قوية على أن تعود هذه الدول إلى نمو مرتفع في الأشهر القليلة المقبلة، وإن تمكنت من الخروج من مرحلة الانكماش في العام ذاته، فحتى النمو في بقية الدول كان منخفضا جدا في حال مقارنة نسبته بالسعودية.
وأكدت على أن الاقتصاد السعودي يمضي قدما إلى الأمام، حتى في ظل عودة الضغوط الصحية من خلال "أوميكرون"، فالقطاع الحكومي نما 2.7 في المائة، في حين ارتفع القطاع غير النفطي 6.3 في المائة، مع ضرورة الإشارة إلى دور القطاع النفطي في تمكين هذا النمو، حيث بلغ 9.3 في المائة على أساس سنوي. إن آفاق الاقتصاد السعودي واضحة حتى في زحمة الأزمة الصحية العالمية، فالمخططات الموضوعة له على صعيد إعادة البناء، وتحقيق النمو، وتوسيع نطاق التنويع، ومرونة التشريعات، واستقطاب الاستثمارات في كل الميادين، وغير ذلك، وفرت المناعة اللازمة له في الأوقات الصعبة.