اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، حيث طُورت اللائحة التنفيذية بالاستفادة من الممارسات الدولية والتجارب المحلية في تنفيذ مشاريع التخصيص، وبحسب قرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص تحل اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص محل دليل مشاريع التخصيص والقواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية وفرق عملها ومستشاريها، وجزء رئيس من مكونات الإطار النظامي الكلّي للتخصيص الذي يشمل نظام التخصيص والقواعد المنظمة للتخصيص وتنطيم المركز الوطني للتخصيص. وتهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، وتتضمن الأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ نظام التخصيص وإطار الحوكمة التفصيلي المنظم للمشاريع والمهمات والمسؤوليات لمختلف الجهات المشاركة في مشاريع التخصيص. وحددت اللائحة المبادئ الواجب مراعاتها في تنفيذ المشاريع وهي العدالة والشفافية ونفاذ العقود والتخطيط والجدوى، ووضعت الضوابط الخاصة بدراسة مشاريع التخصيص وإعداد وثيقة المشروع التي تشكل الأساس لقرار الحكومة بالموافقة عليه، بالإضافة إلى الضوابط والمتطلبات المرتبطة بالطرح التي تكفل تحقيق منافسة حقيقية وحماية المصلحة العامة والنزاهة والعدالة في إجراءات الطرح والترسية والأحكام التي تكفل الحيادية لدى جميع المشاركين وتلافي تعارض المصالح، إضافة إلى وضع إطار الحوكمة لمرحلة إدارة العقد والرقابة على تنفيذ المشروع والتزام الطرف الخاص بأحكام العقد، خصوصاً أن مدة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تصل إلى (30) سنة أو أكثر. يذكر أنه باعتماد اللائحة قد أضيف للإطار النظامي للتخصيص ممكن رئيس، حيث أصبحت هذه الممكنات داعماً رئيسًا لزيادة عدد المشاريع والرفع من جودتها وتسريع وتيرة الآليات والإجراءات، كما ستعزز من تقليل المخاطر والتأخيرات، إضافة إلى ذلك ستحفز المستثمرين لزيادة المشاركة في الفرص المطروحة لتلعب دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية وزيادة مشاركته في الناتج المحلي من أجل الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محددة.
