الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي حازم لوقف الاستيطان والتطهير العرقي

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، بتطبيق مواقفهم الرافضة للاستيطان وتحويل حرصهم على حل الدولتين إلى آليات وإجراءات عملية، لإحياء عملية السلام قبل فوات الأوان.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاستيلاء على مساحات واسعة منها، وما يرافق تلك العمليات من تطهير عرقي واسع النطاق وحرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج"، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية ، مبينةً أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم للوصول لهذا الهدف أشكالا عدة من الضغوطات والتضييقات على حياة المواطنين الفلسطينيين، ولا تتردد في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحقهم، وحولت الضفة إلى ساحة صراع ومواجهة ساخنة طالت عددًا من المناطق من شمالها إلى جنوبها، وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة.
ووفقا لتقارير محلية ودولية؛ شهدت الساحة الفلسطينية منذ مطلع العام 2021م تصعيدا خطيرا في الأوضاع، أدى إلى استشهاد 341 فلسطينياً في الضفة الغربية وغزة، 38 شهيدا منهم في الربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى اعتقال عشرات الفلسطينين، كما صعدت حكومة الاحتلال في الآونة الأخيرة من قمعها العنيف وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينين المدنيين بعزل المشاركين في المسيرات السلمية الرافضة للاستيطان ولإقامة البؤر الاستيطانية، كان أبرزها الاعتداءات الوحشية في القدس ومسافر يطا، وبيتا ومنطقة جنوب نابلس، وجنين، وجنوب بيت لحم، وفي كفر قدوم، وفي رأس كركر وبلدة المغير وغيرها، حولتها جميعا إلى ساحات مواجهة متواصلة.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة وتصعيدها المتعمد للأوضاع في ساحة الصراع، عادَّةً حرب الاحتلال المفتوحة ضد جميع أشكال الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج" هي امتداد وانعكاس مباشر للمواقف والتصريحات والسياسة الاحتلالية الاستيطانية العنصرية التي يتفاخر بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وأركان ائتلافه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه.