جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم توقع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لتنفيذ برنامج التأهيل المهني والحِرفي

أبرمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية اتفاقية تنفيذ برنامج التأهيل المهني والحِرفي "مبادرة حنا قدها" مع بنك التنمية الاجتماعية؛ للتدريب المهني والحِرفي لمستفيدي الجمعية من اللاعبين القدامى وأسرهم لتمكينهم من المعارف اللازمة لتأهيلهم ليكونوا أفراداً منتجين في الاقتصاد المحلي.
ومثّل الجمعية في التوقيع على الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة ماجد أحمد عبدالله، فيما مثّل البنك نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال سلطان بن عبدالعزيز الحميدي.
وتضمنت الاتفاقية تنفيذ عدد من البرامج التدريبية ل300 مستفيد في جمعية أصدقاء، وتتمثل هذه البرامج في فنون الطهي، والمكياج السينمائي، والخياطة والتطريز، والطباعة على الأقمشة والهدايا، حيث يمر المتدرب خلال البرنامج على ثلاث مراحل رئيسة تبدأ بالتدريب النظري للعمل الحر وأهميته، ثم تدريب عملي متخصص على حِرفةٍ أو مهنة في قطاع الأنشطة الإنتاجية مثل (إنتاج المنتجات الغذائية، والملابس والمنسوجات، وإنتاج المنتجات اليدوية والحِرفية ، وإنتاج المنتجات التجميلية)، وقطاع الأنشطة الخدمية مثل (خدمات التصميم، وخدمات التجميل والرعاية المنزلية، وخدمات الصيانة، والخدمات العامة)، ويختتم البرنامج مراحله بالمتابعة مع المتدرب التي تتضمن الإرشاد وتقديم الاستشارات.
وأكد عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الأمين العام فهيد الدوسري أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام الجمعية وحرصها على تأهيل مستفيديها من اللاعبين القدامى وأسرهم في المهن الحِرفية ضمن خدمات المشاريع متناهية الصغر بمسار التمكين، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي استمراراً للتعاون المثمر بين الجمعية وبنك التنمية الاجتماعية، مقدماً شكره للمسؤولين في البنك على جهودهم المميزة التي يبذلونها لتمكين الأسر المنتجة وتأهيلهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة؛ لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم وتحسين الدخل، مبيناً أن مثل هذه البرامج سيعود أثرها على المستفيد وأسرته، ويصنع أفراداً منتجين يسهمون في الناتج المحلي.
وتهدف اتفاقية تنفيذ برنامج التأهيل المهني والحِرفي بين جمعية أصدقاء وبنك التنمية الاجتماعية إلى تمكين الأسر والأفراد بالمهارات المهنية والحِرفية اللازمة للبدء بأعمالهم الخاصة كأسر منتجة، ورفع جودة المنتجات والخدمات المقدمة من الأسر المنتجة، إضافة إلى زيادة نسبة مشاركة الشرائح المستهدفة في الاقتصاد المحلي.