قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنه رغم محاولات إسرائيل إخفاء احتلالها لفلسطين أو تجميله أو استبداله بالطابع الديني للصراع، إلا أن ما تقوم به على الأرض من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه دليل على أنها دولة احتلال إحلالي وفصل عنصري "أبارتهايد". وأضافت الخارجية في بيان لها اليوم، إنه لا يكاد يمر يوم دون أن ترتكب قوات الاحتلال والمستوطنون مزيدًا من سرقة الأرض الفلسطينية وبناء البؤر الاستيطانية العشوائية، وهدم المنازل والمنشآت وتوزيع الإخطارات بالهدم واقتلاع الأشجار، والاعتداء على منازل المواطنين، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري، والعدوان على دور العبادة الإسلامية والمسيحية. وذكرت أنه يوما بعد يوم، يتضح لمن يريد أن يسمع ويفهم من الدول، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بينت لا تقل يمينية وتطرفًا في تعاملها مع الملف الفلسطيني عن سابقاتها، وأنها تواصل تنفيذ البرامج الاستيطانية الاستعمارية الموضوعة، وتسعى لإرضاء المستوطنين وجمعياتهم ومجالسهم ومنظماتهم الإرهابية. وشددت على أن ما يحصل يكشف زيف المطالبات الدولية التي تنادي بإعطاء هذه الحكومة الفرصة وعدم واقعيتها وصعوبة تبريرها في ظل ما تمارسه الجرافات الإسرائيلية على الأرض يوميا، وأمام نتائج ومخاطر عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان على فرص إحياء عملية السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين. وأدانت الوزارة الاستيطان عمليات هدم المنازل والمنشآت واقتلاع الأشجار والاستيلاء على الأراضي، عادة أنها سياسة إسرائيلية رسمية وممنهجة لإضعاف السلطة الوطنية وتفريغها من مضمونها لمنعها من التحول إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، بل وتكريس واقعها كإدارة ذاتية للسكان في ظل نظام حكم إسرائيلي يهيمن على الضفة الغربيةالمحتلة. وأكدت أن صمت المجتمع الدولي وتخلي مجلس الأمن عن مسؤولياته ودوره تجاه القضية الفلسطينية وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بات يرتقي لمستوى التواطؤ مع جريمة الاحتلال والاستيطان، إذا لم يكن التغطية عليها والتعايش معها. ودعت الوزارة الحكومة والمجتمع الإسرائيلي للاستفادة من دروس التاريخ، خاصة درس حتمية زوال الاحتلال، واتخاذ قرار بإنهائه من أرض دولة فلسطين.
