لجنتا حقوق الإنسان والهيئات الرقابية والمياه والزراعة والبيئة بالشورى تدرسان رأيهما بشأن الأداء السنوي لحقوق الإنسان والمساحة الجيولوجية

عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية - إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى اجتماعاً (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي، لمناقشة العديد من الموضوعات المحالة إليها من قبل المجلس لدراستها وتقديم تقريرها بشأنها للمجلس في الفترة المقبلة لمناقشتها.
واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة وجهة نظر اللجنة وردها حيال مداخلات الأعضاء وآرائهم وتوصياتهم الإضافية التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1441/1442ه بعد طرحه للمناقشة في إحدى جلسات المجلس السابقة، حيث سترفع اللجنة توصياتها النهائية بشأن التقرير إلى المجلس للتصويت عليها واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
وضمن أعمال لجان المجلس المتخصصة، عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى اجتماعًا افتراضيًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي, استعرضت فيه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماعها.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس أعضاء اللجنة ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1441/1442ه ، الذي أحيل من المجلس إلى اللجنة لمناقشته وتقديم تقريرها حياله لعرضه أمام المجلس في الفترة المقبلة.
واطلعت اللجنة على ما ورد في تقرير الأداء السنوي لهيئة المساحة، وما تضمنه من محاور تتعلق بأبرز إنجازات الهيئة خلال عام التقرير والاحتياجات وأبرز المعوقات التي تقف أمام الهيئة في تحقيق مستهدفاتها خلال العام الماضي وما تضمنه من مؤشرات.
يذكر أن لجنتي حقوق الإنسان والهيئات الرقابية والمياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى تأتي ضمن اللجان المتخصصة في المجلس التي تدرس بحسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في إحدى جلسات المجلس العادية القادمة.
كما تأتي دراسة اللجان المتخصصة في مجلس الشورى للتقارير السنوية للأجهزة الحكومية تنفيذًا لاختصاصاتها وفق نظام ولوائح المجلس في دراسة ومناقشة كل ما يتصل باختصاص كل لجنة، والذي يعد جزءًا رئيس من دور المجلس الرقابي الذي يهدف إلى رفع مستوى أداء الوزارات والاجهزة الحكومية ويحقق المصلحة العامة.