الصحف السعودية

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
ولي العهد بحث مع مبعوث الرئيس الأميركي الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي.
أمير الرياض يؤكد ضرورة تكثيف الجولات الرقابية.
أمير جازان ونائبه يستعرضان تحديات الإسكان.
فيصل بن سلمان ينوه بقصر الحج على المواطنين والمقيمين.
مناقشة 15 بنداً في اجتماع وزراء الإعلام العرب.
المملكة ضمن أعلى عشر دول في استخدام بروتوكول (IPv6).
جنيف تحتضن «القمة الأولى».
الاتحاد الأوروبي يوافق على استقبال الأميركيين.
وادي مياه الحائر.. منظر جميل يفتقد لوسائل السلامة.
تحاور رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
«كارنتر»: تكاتف العرب ضرورة للتصدي للإرهاب.
غارات إسرائيلية تهدد الهدنة مع غزة.
النواب اللبناني لرئاسة الجمهورية: رفض الحريري ليس من حقكم.
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( مظلة تأمينية واحدة ) : تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، عناية خاصة تقديراً لما بذلوه من جهود مخلصة في خدمة وبناء الوطن، وقد شهدت أنظمة التقاعد والتأمينات العديد من عمليات التطوير والتحديث خلال السنوات الماضية في مجال الحماية الاجتماعية، بهدف خدمة منسوبي كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، وتلبية احتياجاتهم، تنفيذاً لرؤية المملكة 2030، واهتمامها بقطاع التأمين الاجتماعي للأفراد والأسر.
وبينت أن موافقة مجلس الوزراء على دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، جاءت ضمن اهتمام القيادة الرشيدة بتوحيد مظلة الحماية التأمينية، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع لموظفي القطاعين العام والخاص، وامتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة المستمرة للكثير من الأجهزة الحكومية التي تتداخل مع بعضها في العديد من المهام والاختصاصات، حيث تعتمد معظم دول العالم نظاما تأمينياً واحداً وليس نظامين، كما هو موجود في السابق.. نظام للتقاعد ونظام للتأمينات يختلفان في كثير من الإجراءات والتشريعات والمنافع التقاعدية.
وقالت أن المملكة لديها برنامج طموح، قطع العمل فيه مراحل تنفيذية متقدمة، وهو برنامج التخصيص الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، لتحسين جودة الخدمات وتقليل التكاليف، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والدمج سيحقق العديد من المنافع الإيجابية، أبرزها سلاسة الانتقال الوظيفي من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وفي السابق كان الانتقال إلى أحد النظامين يستغرق وقتاً طويلاً، ويحتاج إلى قرارات عليا لتنفيذه، كما حدث قبل أيام، عندما استلزم الأمر صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على شمول نظام التأمينات الاجتماعية، جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود.
ورأت أن هناك جانب آخر سيتعزز دوره بعد عملية الدمج، وهو الجانب الاستثماري، فالمؤسستان لديهما مراكز استثمارية كبيرة، وتديرهما شركتان في الوقت الحالي، والاندماج سينعكس إيجاباً على المركز المالي والاستثماري، وسيؤدي إلى تحسين العمليات الاستثمارية وتعظيم عوائدها، وتطوير السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية، والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المؤسستين في اختيار الاستثمارات الناجحة، التي تساهم في زيادة العوائد، وتقلل توقعات العجز الاكتواري الذي يهدد عمليات الصرف المستقبلي، وهذا يساعد على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للمستفيدين، ويعزز القدرات التشغيلية والإدارية.
وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (تحفيز التنوع بعيدا عن النفط ) : يدخل النمو في القطاع غير النفطي في السعودية ضمن أهمية وأولويات مخططات برامج رؤية السعودية 2030، فهذا القطاع يمثل في الواقع حجر الزاوية الاقتصادي، ليس فقط في ميدان تنوع مصادر الدخل الوطني، بل في مجال استكمال مسيرة بناء الاقتصاد المستدام.
وأضافت :وعلى صعيد الإنجازات المتميزة، حقق القطاع غير النفطي قفزات نوعية خلال الأعوام القليلة الماضية، ولا سيما في عام 2019، حيث ارتفع 3.31 في المائة، وكان الأعلى منذ عام 2014 عندما سجل نموا بلغ 4.86 في المائة.
وبينت أن عام جائحة كورونا، لم يحقق هذا القطاع نموا واضحا كما هو متوقع له، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة، التي أصابت الاقتصاد العالمي كله بشلل تام في معظم القطاعات التجارية الحيوية، فما شهده العالم كان انكماشا، أكد المختصون أنه الأعمق منذ أكثر من 80 عاما. وكانت الضربات أقل وطأة على الاقتصاد السعودي، حيث استوعبها بمرونة.
وقالت :ولأول مرة منذ تفشي وباء كورونا، حقق القطاع غير النفطي السعودي نموا بلغ 2.9 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، وهذا النمو اللافت تحقق خلال الفترة الحرجة عموما، وتلقى الدعم من نمو القطاع الخاص 4.4 في المائة، إلى جانب نمو القطاع الحكومي 0.4 في المائة.
ورأت أن النمو الذي حققه القطاع غير النفطي والخاص، جاء الأفضل في خمسة فصول، أو منذ الربع الأخير من عام 2019، وهذا يعني أن المخططات التنموية والتحولات الاقتصادية التي تشهدها السعودية، تمت وتنفذ بالصورة والطريقة التي وضعت لها، ولا سيما على صعيد إنجاز المشاريع المتنوعة ضمن رؤية السعودية 2030، بأعلى معايير الجودة الاقتصادية التي تكون لها أثر واضح في محركات الاقتصاد الوطني ومؤشراته، ووفق البرامج الزمنية التي خصصت لها.
وأوضحت أن التطور الاقتصادي عموما يخطو بثبات في كل الميادين، خصوصا تلك التي تتعلق بالإصلاحات والمشاريع الجديدة. وعلى رأس الأسباب التي أدت إلى ارتفاع النمو في القطاع الخاص عموما، ومعه القطاع غير النفطي، خطط التحفيز الحكومية التي دعمت القطاعين، في ظل المصاعب الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا على الساحة الاقتصادية عامة، إضافة إلى خطط الدعم الأخرى التي أطلقت منذ عام 2017.
وواصلت :وهنا نلاحظ أن نمو القطاع غير النفطي رفع مساهمته في الناتج المحلي السعودي إلى 62.8 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، وهذه أعلى مساهمة لهذا القطاع على الإطلاق، ما يعزز المسار نحو زيادة دور القطاع المشار إليه في التنمية المستدامة. وهذه الأخيرة تمثل محورا رئيسا ضمن رؤية السعودية 2030، لأنها تستند أساسا إلى أهمية تنوع مصادر الدخل، وتنمية القطاعات غير النفطية، وطرح مشاريع تنموية مختلفة بعيدا عن القطاع النفطي.
وأبان أن هذا الحراك الاقتصادي في مجمله، مكن السعودية من المحافظة على وضعها الائتماني حتى في الظروف الاقتصادية الصعبة التي أفرزتها الجائحة العالمية بكل تداعياتها القوية، الأمر الذي دفع البنك الدولي إلى تعديل توقعاته للنمو في السعودية للعام الحالي من 2 إلى 2.4 في المائة.
وختمت:ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية تراجع 3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، إلا أن هذا التراجع جاء في أدنى وتيرة خلال أربعة فصول، منذ تفشي كورونا. ولا شك في أن تراجع القطاع النفطي أسهم في انخفاض الناتج المحلي، مع التزام السعودية باتفاق خفض الإنتاج، للسيطرة على أسعار النفط في الأسواق العالمية، وحفظ توازنها ، وحقيقة، إن مسار الاقتصاد السعودي يمضي قدما، والتوقعات العالمية تشير إلى أنه سيحقق نموا قويا في المرحلة المقبلة، ولا سيما في ظل الدعم الحكومي القوي للقطاع الخاص، فكل البرامج والخطط التي وضعت وتنفذ حاليا، تستهدف وصول مساهمة القطاع الخاص عموما في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة بحلول عام 2030، والمؤشرات الاقتصادية تدل على إمكانية تحقيق هذا الهدف المنشود، إذا ما استمرت وتيرة البناء الاقتصادي بقوتها وسرعتها الراهنة.
وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( التقاعد والتأمينات.. ومستهدفات التنمية ) : تطوير أنظمة العمل والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية سواء ما يرتبط بمنسوبي القطاعات الحكومية أو قطاعات العمل الخاص.. جميعها تأتي انطلاقا من خطط واستراتيجيات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لترتقي بالجودة، لتتناسب مع طموحات رؤية المملكة في تحقيق بيئة عمل متكاملة في مجمل تفاصيل إنتاجها ومخرجاتها وخدماتها وحقوق وواجبات منسوبيها، بما ينعكس إيجابيا على جودة العطاء وقوة الإنتاج وتحقيق المستهدفات وفق المعايير من القواعد والترتيبات المعتمدة في ذلك.. نقف هنا أمام أطر ترسم ملامح المشهد المتكامل لجهود مكثفة ومساع حثيثة، تهدف لأن ترتقي بجودة الحياة انطلاقا من توفير منصة خطط وقواعد عمل تنطلق منها التطورات الملموسة لتحقيق هذه الغاية التي ترتبط بتطلعات رؤية المملكة 2030 ، وطموحات حكومة المملكة العربية السعودية في تحسين حياة الفرد والمجتمع بصورة تنعكس على أدق التفاصيل وأوسع الآفاق المعنية بهذا المفهوم.
وقالت قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - «دمج» المؤسسة العامة للتقاعد «في» المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدد من الترتيبات الواردة في القرار.. هذا الدمج الذي ينتج عنه محفظة استثمار عملاقة في السوق السعودية بأكثر من 90 مليار ريال يأتي في إطار حرص الحكومة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة، والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لا سيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ويحقق أيضا الاطمئنان والاستقرار الاقتصادي بما ينعكس إيجابيا على أداء منسوبيها ومستهدفاتها وفق رؤية المملكة 2030 .
وختمت: إعلان قرارات الأنظمة المرتبطة بالعمل والتأمينات الاجتماعية وما يترتب عليها تفصيليا يأتي ضمن مبدأ الشفافية المعهودة في الدولة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.. ويعزز تحقيق المستهدفات من هذه الأنظمة بالصورة التي ترتقي لمستوى التطلع والمأمول، بالتالي يعزز مبدأ الجودة الشاملة للحياة في المملكة العربية السعودية.