دمج التأمينات الاجتماعية والتقاعد يعزز استمرار خدماتهما واستدامتها

رحبت الأوساط الاقتصادية وقطاعات الأعمال بالمملكة بقرار مجلس الوزراء القاضي بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأكد عدد من المسؤولين والاقتصاديين أن عملية الدمج بينهما تظهر حرص القيادة الرشيدة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، إذ سيكون لجمع المؤسستين دور كبير في تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي، كما أكدت المؤسستان أن عملية الدمج لن يكون لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات ولا على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقاً.
ورفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مبينا أن قرار الدمج يأتي امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيداً على اهتمام القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي كونه أحد المرتكزات التي لها دور مهم في حياة الفرد والأسرة والمجتمع باعتباره نظاماً تكافلياً يعزز الحماية الاجتماعية.
وأوضح الجدعان أن الدمج عملية إدارية تنظيمية تعمل على توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية، ويسهم في إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة، ويحقق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل ويزيد من الكفاءة التشغيلية والمالية ويرتقي بالخدمات المقدمة للعملاء، وسيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.
كما أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، أن عملية الدمج هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات.
وبيّنت المؤسستان أن عملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات ولا على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقاً.
بدوره قال الاقتصادي مسفر بن خير الله، لقد بدأنا فعليا في جني ثمار إصلاحات الاقتصاد الواسعة وإعادة هيكلة العديد من الأجهزة والدوائر التي باشرتها الدولة -أيدها الله-تحت مظلة رؤية 2030، ولا شك بأن دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هو خطوة في ذلك الاتجاه سيكون لها أثرها الإيجابي في دعم تنفيذ البرامج والخطط خلال المراحل القادمة، وتسهيل الأداء الاقتصادي العام للمملكة، والدفع به بطريقة أسرع وأكثر مرونة.
وبدوره قال رجل الأعمال طلال عباس أدهم: إن دمج المؤسستين يأتي ضمن جهود القيادة الرشيدة -حفظها الله- المستمرة لتطوير الخدمات وهو يتماشى مع هذه المرحلة الحالية من مراحل رؤية 2030 التي تعنى بشكل كبير بالتنفيذ ودفع عجلة الإنجاز وسيكون لهذا الدمج دور كبير في خدمة برامج ومبادرات الرؤية خلال هذه المرحلة والمراحل القادمة كبرنامج التخصيص الذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات المستهدفة بدء بتخفيض التكلفة وتحسين الأداء إضافة إلى زيادة تشغيل المواطنين وخفض الاعتماد على النفط.
بدوره قال الاقتصادي سعيد خياط: إن دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يأتي ضمن العمل الإصلاحي المتواصل منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، سيكون له الأثر الكبير في رفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية بالنسبة للمؤسستين اللتين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص إذ وصل عدد المشتركين المدنيين في المؤسسة العامة للتقاعد حتى آخر الربع الحالي من هذا العام أكثر من مليون ومئتين ألف مشترك على رأس العمل جلهم في قطاع التعليم ثم الصحة والتنمية الاجتماعية في حين بلغ عدد إجمالي السعوديين المشتركين في مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واللذين هم على رأس العمل في القطاع الخاص 1,841,920 مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
سعيد خياط
مسفر بن خير الله
طلال عباس أدهم