أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد أن قرار الدمج الذي وافق عليه مجلس الوزراء يأتي في إطار حرص القيادة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لاسيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص. كما أشارتا إلى أن عملية الدمج هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات. وبيّنت المؤسستان أن عملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات، ولا على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقاً. وأعربت المؤسستان عن عزمهما على مواصلة الجهد والعمل بعد اندماجهما في كيان واحد، لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع التأمين الاجتماعي بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن.
