تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، عناية خاصة تقديراً لما بذلوه من جهود مخلصة في خدمة وبناء الوطن، وقد شهدت أنظمة التقاعد والتأمينات العديد من عمليات التطوير والتحديث خلال السنوات الماضية في مجال الحماية الاجتماعية، بهدف خدمة منسوبي كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، وتلبية احتياجاتهم، تنفيذاً لرؤية المملكة 2030، واهتمامها بقطاع التأمين الاجتماعي للأفراد والأسر. ولذلك جاءت موافقة مجلس الوزراء على دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ضمن اهتمام القيادة الرشيدة بتوحيد مظلة الحماية التأمينية، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع لموظفي القطاعين العام والخاص، وامتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة المستمرة للكثير من الأجهزة الحكومية التي تتداخل مع بعضها في العديد من المهام والاختصاصات، حيث تعتمد معظم دول العالم نظاما تأمينياً واحداً وليس نظامين، كما هو موجود في السابق.. نظام للتقاعد ونظام للتأمينات يختلفان في كثير من الإجراءات والتشريعات والمنافع التقاعدية. المملكة لديها برنامج طموح، قطع العمل فيه مراحل تنفيذية متقدمة، وهو برنامج التخصيص الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، لتحسين جودة الخدمات وتقليل التكاليف، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والدمج سيحقق العديد من المنافع الإيجابية، أبرزها سلاسة الانتقال الوظيفي من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وفي السابق كان الانتقال إلى أحد النظامين يستغرق وقتاً طويلاً، ويحتاج إلى قرارات عليا لتنفيذه، كما حدث قبل أيام، عندما استلزم الأمر صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على شمول نظام التأمينات الاجتماعية، جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود. هناك جانب آخر سيتعزز دوره بعد عملية الدمج، وهو الجانب الاستثماري، فالمؤسستان لديهما مراكز استثمارية كبيرة، وتديرهما شركتان في الوقت الحالي، والاندماج سينعكس إيجاباً على المركز المالي والاستثماري، وسيؤدي إلى تحسين العمليات الاستثمارية وتعظيم عوائدها، وتطوير السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية، والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المؤسستين في اختيار الاستثمارات الناجحة، التي تساهم في زيادة العوائد، وتقلل توقعات العجز الاكتواري الذي يهدد عمليات الصرف المستقبلي، وهذا يساعد على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للمستفيدين، ويعزز القدرات التشغيلية والإدارية.
