وافق مجلس الوزراء في جلسته، أمس الأول، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس المجلس ، حفظه الله.على دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدد من الترتيبات الواردة في القرار. وأكدتا أن عملية الدمج هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص وليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية ولا على سير العمليات أو المعاملات. وقدم محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، محمد طلال النحاس الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً في تغريدة عبر تويتر، أن ذلك يساهم في توحيد مظلة الحماية التأمينية ويحقق صالح العاملين في القطاعين العام والخاص. في مصلحة الوطن والمواطن وقال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل إن القرار الحكيم ذو أثر إيجابي على المشتركين ويصب في مصلحة الوطن والمواطن كونه يرتقي بالخدمات المقدمة للعملاء. وأكد الفاضل أن قرار الدمج يأتي امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة لتفعيل رؤية المملكة 2030، ومواكباً للتطورات والمستجدات، مشيراً إلى أنه عند صدور الرؤية كان لا بد من إعداد هيكلة لتفعيل متطلباتها بإعادة هيكلة مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية. ويرى الفاضل أن القرار سيساعد في تحقيق برنامج التخصيص كأحد برامج الرؤية الهادفة لتحويل الكثير من الخدمات والمشروعات للقطاع الخاص بإشراف من الدولة، لافتاً إلى أن الخصخصة يطبق عليها نظام العمل والعمال (نظام التأمينات الاجتماعية) وعند التحول من التقاعد للتأمينات سيساعد دمج المؤسستين في هذا الاتجاه. وأضاف": كما أن دمج المؤسستين يعتبر خطوة موفقة ونوعية وسيكون لها آثار إيجابية سواء على المستوى الإداري أو الاقتصادي من خلال التنسيق والتعاون والتكامل وهو ما سينعكس أثره إيجاباً على الموظفين بالإضافة لتحسين الموارد المالية للمؤسستين من خلال توحيد الرؤى والاستثمارات وزيادة القدرة على الاستثمار"ن مؤكداً أن قرار تكوين الكيان الجديد خطوة متقدمة في إطار برنامج التخصيص والتحول الوطني ضمن رؤية 2030، وأن هذا الدمج يحقق تطلعات المشتركين كما يدفع باتجاه إنشاء واحدة من أضخم المحافظ الاستثمارية في السوق السعودية بقيمة تصل إلى 93 مليار ريال. وأعرب الفاضل عن أمله في أن يكون هناك نظام تأميني واحد للجميع بحيث يكون للموظف منذ اللحظة الأولى لدخوله العمل سواء في القطاع العام أو الخاص رقم تأميني واحد ويستطيع من خلاله الانتقال من جهة لأخرى بكل يسر وسهولة. يوحد المرجعية ويحد من الاختلافات وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور فضل البوعينين ل(البلاد) أهمية قرار دمج المؤسستين في كيان واحد والذي سينهي ازدواجية العمل في قطاع التأمين الاجتماعي والفروقات بين النظامين ويوحد المرجعية التأمينية الاجتماعية ويحد من الاختلافات بين القطاعين العام والخاص ويحقق الكفاءة التشغيلية والاستثمارية والرقابية كما سينعكس إيجاباً على المشتركين ويمنع الفروقات بين التأمين الاجتماعي في القطاعين العام والخاص. وأشار أن ذلك يأتي ضمن جهود إعادة الهيكلة والاصلاحات الحكومية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 ومتطلباتها المستقبلية ومتطلبات سوق العمل وتوحيد مظلته التأمينية. أما الدكتور حسن أحمد ال طالع عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد فقال ل(البلاد):» أهم الانعكاسات الاقتصادية على دمج المؤسستين هو توحيد جهود المؤسسات الاقتصادية الحكومية المتشابهة والذي بدوره سيؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة وفي نفس الوقت تقليل الإنفاق الاقتصادي وترشيده، وهذا بلا شك سيوفر للاقتصاد الشيء الكثير من ناحية جودة خدمات ووفر مالي. ويمكن الاستفادة من تجربة الجهتين في تحسين الإنتاجية والعمل على استخدام الوفورات المالية الناتجة من ذلك الدمج في تطوير قطاعات أخرى تخدم الاقتصاد بشكل مباشر». وأضاف أن الدمج سيساعد أيضاً في استفادة جميع القطاعات من الحماية التأمينية في ظل التوجه للتخصيص، بحيث يستفيد من ذلك القطاع العام والخاص. إضافة إلى أن ذلك الدمج يساير التجارب العالمية في هذا المجال وبالتالي تصبح البيئة الاقتصادية السعودية متناسقة مع مثيلاتها في دول العالم ويسهم ذلك في زيادة الاستثمارات العالمية داخل المملكة. ولا شك ان الخطوة القادمة ستكون مواصلة القيادة السياسية في الاستمرار في نهج الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات الاقتصادية الفاعلة في المملكة بما يمكنها من أحداث نقلات نوعيه في الأداء الاقتصادي وبما يحقق رؤية المملكة 2030، ويفتح المجال للاقتصاديات العالمية للدخول للسوق السعودي دون تخوف. خطوة تمهيدية للتخصيص وأوضح الدكتور عبد الكريم عبد الله مداوي أستاذ الاقتصاد والمحاسبة بجامعة جازان أن دمج وتوحيد جهود القطاعات ذات الاختصاص المتشابه يجعلها تحقق اهدافها بشكل اسرع عن طريق الاستفادة من مواردها المالية والبشرية بشكل فعال وهذا له انعكاسات اقتصادية كبيرة جدا، ويأتي ذلك لتأمين أعلى مستويات الخدمة التأمينية للقطاعين العام والخاص على حدٍ سواء. وهذا الدمج خطوة تمهيدية لبرنامج التخصيص للقطاعات الحكومية والذي سيرى النور قريبا باذن والذي سيرفع من مستوى وجودة الخدمات المقدمة من القطاعات الحكومية للعملاء وفي نفس الوقت سيزيد من التنافسية وجودة الاداء بين القطاعات، لافتا في الوقت ذاته أن الدمج عملية إدارية لا تؤثر على حقوق والتزامات المتقاعدين. ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور حسين شبكشي أن الانعكاس الاقتصادي الأهم هو توحيد السياسة الاستثمارية لهذين الكيانين المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحيث تكونان كيانا واحدا أكثر فاعلية وتأثيرا تحت سياسة استثمارية موحدة في توجهاتها بحيث لايكون هناك هدر في الموارد بازدواجية المعايير لكل كيان. أما خالد شائع عسيري المهتم بالشأن الاقتصادي فقال إن قضية الدمج لم تأت من فراغ، بل جاءت بعد دراسة عميقة لتجارب شارفت 50 عاما. من جانبه قال رجل الأعمال محمد عبد العزيز العامر نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بابها الأسبق :"هذه خطوة ممتازة جداً والدمج من صالح موظفي مؤسسة التقاعد لأن ميزات التأمينات الاجتماعية أفضل بكثير وفي معظم الدول لا توجد مؤسستان للتقاعد، أحدهما حكومية والأخرى قطاع خاص، بل المرجع واحد، فالدمج مناسب للوضع الحالي والدولة متجهة للتخصيص".
