أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل في رفع نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.70% في عام 2017، إلى 12% بنهاية عام 2020. ويعد إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أهداف رؤية 2030 وإحدى مبادرات البرنامج سعياً لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، وذلك من خلال ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الجهات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع، ورفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوارها فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. وأُطلقت الهيئة لتكون الجهة المختصة بتحسين التشريعات والسياسات الداعمة والتصنيفات المبنية على أنواع الخدمات التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتعزيز الخدمات المقدمة من الأجهزة الحكومية، ورعاية حقوق ذوي الإعاقة، ومساعدتهم للحصول على التأهيل اللازم. وعملت على عدد من الاتفاقيات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، أبرز نتائجها استفادة 1,340 شخصًا من ذوي الإعاقة من صندوق تنمية الموارد البشرية، واستفادة 1,316 شخصًا من ذوي الإعاقة من برامج وزارة الإسكان، واستفادة 866 شخصًا من ذوي الإعاقة من التدريب الذي تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما عملت الهيئة على اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تشمل إلزام الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق معايير الوصول الشامل الذي تم العمل على دليله بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
