الصحف السعودية

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى حفل سباق «كأس السعودية».
المملكة.. تحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل.
استخدام أحدث التقنيات العالمية لتعقيم وفلترة مياه زمزم.
بدعم مركز الملك سلمان.. ندوة حقوقية بمأرب تؤكد تجريم تجنيد الأطفال.
التوسع في تدشين مراكز لقاحات كورونا في مختلف المناطق.
60 متطوعاً في جازان يشاركون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأسواق.
ذوو الإعاقة.. المبادرات تُنمّي القدرات.
تخصصي المدينة.. عناية صحية بمعايير عالمية.
تأخر الانتخابات في مقديشو يفجّر الوضع السياسي.
العراق: مصرع خمسة إرهابيين من داعش.
السودان يؤكد على حماية أراضيه وينتقد تصريحات إثيوبيا.
«أوتشا»: الاحتلال هدم 89 مبنى خلال أسبوعين.
الضغوط تتصاعد في بورما.
الحوثيون يستخدمون النازحين دروعاً بشرية.
200 مليون جرعة تلقاها سكان العالم.
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( حقائق مهمة) : تلعب المملكة دوراً كبيراً في ضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط، لما تملكه من ثقل سياسي واقتصادي وعسكري وديني جعل منها دولة محورية مهمة، لا يمكن تجاوزها. ولطالما حظيت المملكة باحترام وتقدير العالم، الذي رأى فيها دولة مبادئ وقيم، تعمل من أجل الصالح العام، وتجلت هذه المبادئ والقيم بوضوح خلال تعامل المملكة النبيل والمثالي مع ملفي "جائحة كورونا" و "الاقتصاد الدولي" خلال رئاستها مجموعة العشرين الاقتصادية، فكانت صاحبة مبادرات دولية، ساهمت في حماية العالم من الوباء، ودفع عجلة الاقتصاد الدولي إلى الأمام.
وبينت أن دول العالم تدرك جيداً ، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، طبيعة دور المملكة، وأهميته القصوى في إيجاد منطقة شرق أوسط مستقر وآمن، رغم ما تحفل به المنطقة من مؤثرات سلبية، تعكر صفو المنطقة وتفسد عليها استقرارها، مثل الوجود الإيراني المزعج، وأذرعه العسكرية، ممثلة في ميليشيا الحوثيين من جانب، وميليشيا حزب الله من جانب آخر.
وأضافت أن تفاصيل الاتصال الذي تلقاه ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يعكس الكثير من الحقائق المهمة، أبرزها أن الإدارات المتعاقبة على سدة الحكم في الولايات المتحدة، تدرك مكانة المملكة ودورها الرئيس في تعزيز الأمن والأمان في منطقة الشرق الأوسط، ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وهي مهام تقوم بها المملكة طوعاً منذ عقود ولا تحيد عنها، إذ ترى قيادات المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه أن استقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم هو امتداد لاستقرار المملكة، كما ترى أن هذا هو طبيعة الدور الذي ينبغي أن تقوم به الدول الكبرى في محيطها الإقليمي والدولي.
وأردفت:ومن الحقائق الأخرى التي يكشف عنها الاتصال أن المملكة دولة سلام، لم تسع يوماً ما للدخول في حرب مع الحوثيين، إلا بعد انقضاضهم على الشرعية في اليمن، وطيلة السنوات الماضية وحتى اليوم، والرياض ترحب وتبارك أي جهود دولية تنهي هذه الحرب، وتفتح صفحة جديدة تضمن حقوق الشعب اليمني في العيش بسلام ووئام.
وختمت:حقيقة أخرى معروفة، وتستشعرها الولايات المتحدة، وهي أن المملكة تنوب عن العالم في التصدي للإرهاب الإيراني في المنطقة، ومحاولات طهران الحثيثة امتلاك أسلحة دمار شامل، تهدد بها جيرانها، وهو ما دعا الوزير الأميركي إلى التأكيد على أن التزام بلاده بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.
وذكرت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( المبادرة والالتزام.. وإستراتيجيات المرحلة) :ما تحقق من تنامي المكتسبات والنتائج المطمئنة فيما يتعلق بالتصدي لجائحة كورونا المستجد (كوفيد ) 19 في المملكة العربية السعودية، والتي يعود الفضل فيها للدعم المتواصل واللا محدود والبذل السخي من لدن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله» ، تلك الجهود التي تحرص على أن تكون صحة المواطن والمقيم على حد سواء فوق كل اعتبار.
وقالت :حين نمعن في الأبعاد المرتبطة بهذه الحيثيات، بما أعلنت عنه وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد 19 ) في كافة مناطق المملكة، وفي رسالة تحث فيها الراغبين بأخذ اللقاح على معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق «صحتي» وذلك حسب الفئات المستهدفة.
وأردفت :وكذلك فيما يلتقي مع أبعادها ما قاله متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن عودتنا للحياة الطبيعية تقترب أكثر فأكثر، وإنه علينا الاستمرار بتقيدنا بالإجراءات الاحترازية.
وختمت:فهذه المعطيات الآنفة الذكر والأطر التي ترسم ملامحها، تجعلنا نستقرئ كيف أن هذه المرحلة الحالية بالغة الأهمية، وتلتقي في كافة مسؤولياتها وجوانبها وأهميتها وحساسيتها، مع الواقع الذي يعيشه العالم حاليا من عودة للموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، وبما أننا في المملكة جزء من هذا العالم ولسنا بمنأى عن ذلك، فإن إحساس المسؤولية وصوت الحكمة يحتم علينا التعامل مع هذا الواقع بكل جدية، وذلك بعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فبالرغم من بلوغ هذه المراحل المطمئنة، وخطط التطعيم الموسعة، ورصد الاقتراب من العودة إلى الحياة الطبيعية أكثر فأكثر، فهناك الحاجة أكثر من أي وقت مضى لاستشعار كل من هو متواجد على هذه الأرض المباركة من المواطنين والمقيمين على حد سواء لحجم المسؤولية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأن يكون أسلوب حياتهم اليومية خير ما ينسجم مع واقع الجهود المستديمة والتضحيات المبذولة من القيادة الحكيمة، وإستراتيجياتها في هذا الشأن التي شملت كل نفس بشرية دون استثناء وعلى حد سواء، في سبيل تجاوز المرحلة الحالية وبلوغ بر الأمان.
وذكرت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( مستقبل الاقتصاد ) : الثورة الصناعية الرابعة غيرت الكثير من معالم وطبيعة الاقتصاد العالمي ، الذي يتجاوز تباعا الأنماط التقليدية لمجالات الاستثمار والإنتاج إلى الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية ، ومن ثم تغيرات واسعة في مفهوم التعليم والوظائف والخدمات ، وهو ما يشكل في المجمل اقتصاد المستقبل ومجالاته الهائلة ، التي تحمل بشكل متسارع الجديد من الابتكارات وتجذب المزيد من الاستثمارات ، وبقدر هذا التقدم المتسارع كما التحديات في قدرة الدول والمجتمعات على المنافسة وخوض غمارها والتفاعل مع التطور العالمي.
وأضافت ان في هذه المعادلة التنافسية تواصل المملكة بقيادتها الحكيمة ، التقدم نحو تحقيق اقتصاد بركائز قوية من البنية الأساسية للاتصالات وأحدثها من شبكة الألياف الضوئية والجيل الخامس، والتحول النشط نحو الرقمنة في كافة القطاعات ، وأكثر من ذلك خوض غمار هذا المستقبل بمشاريع تنموية عملاقة من المدن الاقتصادية والسياحية التي تأخذ بإمكانات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والطاقة المتجددة ، وتوجه استثمارات ضخمة في هذا البناء الحديث للتنمية المستدامة وتعظيم آفاق وشرايين الاقتصاد غير النفطي ، الذي من خلاله تجدد السعودية مكانتها ودورها في الاقتصاد العالمي بالتوازي مع دورها التاريخي الرئيسي في إمدادات الطاقة النفطية وأيضا لفترة طويلة قادمة وحرصها على توازن الأسواق ، لتظل المملكة بسياستها الرشيدة ركيزة أساسية في حاضر ومستقبل التطور العالمي.
وبينت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( أرباح قوية ومسؤولية ضعيفة ) : تشير التقارير إلى أن المصارف المدرجة في السوق السعودية سجلت نموا في صافي أرباحها المجمعة خلال 2019، بلغت نسبته 40.9 في المائة مقارنة ب2018، حيث بلغ صافي أرباح المصارف المدرجة في السوق السعودية خلال العام الماضي نحو 45.11 مليار ريال، مقابل نحو 32 مليار ريال للعام السابق له. ويأتي هذا النمو الكبير بسبب تسوية قامت بها المصارف مع الهيئة العامة للزكاة والدخل في الربع الأخير من 2018، لسداد المطالبات الزكوية لعدد من الأعوام، ما أثر في ربحية قطاع البنوك خلال ذلك العام.
وأردفت :ولا شك أن هذا النمو الكبير بكل المقاييس، ومع التسويات الضخمة التي تحققت للبنوك لسداد التزامات عامة يجعل الأسئلة تتزايد حول المشاركة الاجتماعية الفعلية للبنوك السعودية، ودور وظيفة المسؤولية الاجتماعية فيها، فما يتم الإفصاح عنه في التقارير المالية لهذه البنوك لا يشفع لها أمام المجتمع. وعلى الرغم من عدم وجود تعريف شامل مانع للمسؤولية الاجتماعية للشركات وعدم وجود مجموعة ضابطة من المعايير المقبولة عالميا، لكن التحول المهم الذي تبناه البنك الدولي نحو مفهوم إدارة المخاطر الاجتماعية Social Risk Management، وهو تحول لافت في فكر ونموذج الحماية الاجتماعية قائم على بناء استراتيجيات لمساعدة الأسر على توقع هذه الصدمات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية والتأمين ضدها وإعادة التفكير في تصميم وتنفيذ التدخلات الحكومية العامة التقليدية، مثل سوق العمل، والتأمين الاجتماعي، وسياسات المساعدة الاجتماعية.
وأبانت:ويؤكد تقرير للبنك الدولي أن شبكة الأمان غير الرسمية تنهار في الأغلب وذلك في أعقاب صدمة اقتصادية سلبية كبيرة، وفي الأغلب ما تكون خطط الدعم العامة إذا كانت متوافرة، غير مناسبة أو غير كافية، كما أنه من الصعوبة بمكان إنشاء مخططات جديدة للدعم والحماية الاجتماعية أثناء حدوث الأزمات العميقة والطويلة الأمد. ويشير التقرير إلى أنه من الضروري توفير منهج مسبق لتقييم المخاطر المحتملة وإعداد تدابير الحماية الاجتماعية، ولا سيما شبكات الأمان الاجتماعي، قبل حدوث صدمة كبيرة.
وأوضحت أن جائحة كورونا أثبتت أن هناك حاجة إلى مثل هذه الإدارة للمخاطر الاجتماعية حتى مع وجود حكومة تتمتع بكفاءة عالية وتهتم بالتنمية والمجتمع. فقد اضطرت الحكومة السعودية لمواجهة أزمة انتشار كورونا إلى تفعيل دعم حكومي واسع النطاق لحماية الوظائف والأسر الأقل دخلا، لكن استمرار الجائحة لفترة أطول مما كان متوقعا يطرح التساؤلات حول المسؤولية الاجتماعية للشركات خاصة البنوك منها، ودورها في إدارة المخاطر الاجتماعية.
وقالت أن اهتمام الحكومة السعودية بالقطاع المصرفي مشهود له، وهو يتمتع بمستويات عالية من الأمان، مع توجهات المملكة في ظل "رؤية 2030"، إلى تحقيق أعلى مستوى من الشمول المالي، ومع ذلك فإن المجتمع لم يزل غير مقتنع بالمشاركة المجتمعية للبنوك، ودورها في دعم خطط المملكة وتحقيق أعلى معايير جودة الحياة. والقراءة السريعة للمشاركة المجتمعية للبنوك السعودية تؤكد أنها أقل بكثير من المستوى المنشود، وأنها غير مدروسة وفق منهجية عملية تحقق للمجتمع إدارة حقيقية للمخاطر الاجتماعية، هي في مجملها لا تتعدى تقديم بعض الدعم البسيط في مجالات محدودة هدفها الأول تسويقي، ولا تخرج في أكثرها من باب المجاملة ، إلى جانب دعم بعض المؤتمرات والأحداث، والإفصاح في هذا المسار ضعيف إلى حد مقلق، وهو لا يتجاوز وضع رؤية البنك واعترافه بالمسؤولية الاجتماعية، وبعض الخطوط العريضة جدا حول هذا المفهوم دون إبراز شكل لتلك الجهود التي بذلها البنك في شأن تحقيق تلك المسؤولية على أرض الواقع، في وقت تعمل فيه الحكومة وحدها لمقابلة متطلبات اجتماعية وتحديات ضخمة في دعم المنشآت الصغيرة ودعم الأسر المنتجة والإسكان الخيري والتوظيف.
وتسألت متى نرى دعم البنوك لمشاريع كبيرة، مدارس، مراكز طبية، منازل للمستحقين، وتمويل أبحاث علمية وطبية؟ وأيضا متى نرى مثل هذه المشاريع مدعومة من قبل البنوك في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؟ وقد أكدت الدراسات العلمية أن هناك تأثيرا ماليا إيجابيا للمسؤولية الاجتماعية في أنشطة البنوك، وذلك في الدول التي يكون فيها التوجه نحو حماية أصحاب المصلحة، ولا يبدو الحال مختلفا مع البنوك الخليجية والعربية التي تحتاج إلى جهود أكبر في مواجهة المخاطر الاجتماعية، فدور البنوك محوري حتى بالنسبة إلى تلك الدول العربية التي تعتمد بشكل أكبر على التحويلات التي تتدفق إليها من العمال الذين يعملون في الخارج، والانتقادات واسعة بشأن مستويات الإفصاح المؤسسية عن الإسهامات الفعلية وحجمها المقيس بالعملة المحلية.
وختمت: فلا تكفي الإشارة إلى رؤية البنك والحديث عن اهتمام الإدارة بالدور الاجتماعي للبنك، بل يجب أن يكون ذلك شفافا بشكل كاف، فالدول العربية عموما تعتمد في الحماية الاجتماعية على منظومة الدعم الحكومي فقط، وليست هناك خطط معلنة واضحة على المشاركة الفاعلة من القطاع المصرفي ،فالحاجة اليوم خاصة مع ازدياد حالة عدم اليقين الاقتصادية أن تعمل البنوك على خطط واضحة ومعلنة ومتفق عليها بشأن مشاركتها الاجتماعية، وأن تكون مبنية على دراسة للمخاطر الاجتماعية وأن تحدد بشكل صريح حجم مشاركتها ونسبة هذه المشاركة في درء مواجهة هذه المخاطر، وهذا ما يخفف الأعباء على الحكومة، والنجاح الذي يمكن تحقيقه في تفعيل نموذج المسؤولية الاجتماعية في القطاع المصرفي سيمكن حتما من توسع دائرة المشاركة لقطاعات اقتصادية أخرى لا تقل أهمية.