نظمت غرفة جازان بالتعاون مع غرف أبها ونجران والباحة والمخواة اليوم ورشة عمل افتراضية بعنوان "تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص" لنظام العمل ومعرفة مرئيات القطاع الخاص بمشاركة وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، وذلك عبر منصة (زوم). وأكد الوكيل الحربي أن مبادرة "تحسين التعاقد" التي سيتم تطبيقها بداية من 14 مارس القادم تبيّن أن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، ولا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل. وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة تستهدف تأسيس علاقة واضحة تُوجِد سوق عمل جاذب ومعافى من العيوب، من خلال حزمة اشتراطات تضمن سلامة العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وجهة العمل، وتهدف إلى تفعيل دور عقد العمل، وإزالة أي تشوهات سابقة، وتقدم المرونة اللازمة في تغيير العمل، وإجراءات الخروج النهائي والخروج والعودة. وبيّن الحربي أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد بشروطه الجزائية، وحين الاختلاف عليها فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبتّ فيها، مشيراً إلى أن التزامات العامل وإجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى تعدّ واحدة، سواء أكان العامل مواطناً أو مقيماً، ويكون العامل ملزماً بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استنادا على أمر العهدة، وأن العقد الموحد فيه مساحة حرية وغير مقيد بالاشتراطات، لكنه يصبح مقيداً وملزما للطرفين حال الموافقة عليه منهما، وينبغي أن تكون وفق آلية توثيق العقود المرتبطة بنظام "أبشر"، بينما للالتزامات الأخرى لصاحب العمل الحق في المطالبة بها عبر الجهات ذات العلاقة. ولفت الحربي النظر إلى أن للعامل الحق في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي أو الخروج والعودة في حال انتهاء العقد، ولا يمنع من انتقال العامل قبل 60 يوماً، وعلى العامل أن يغادر أراضي المملكة إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها وينتقل إليها خلال المدة المحددة.
