ملتقي الحوار السياسي الليبي يعقد اجتماعين للجنتين الاستشارية والقانونية

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المكونة من 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك عبر الاتصال المرئي لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة والاطار الزمني المحدد لعملها.
واكدت الممثلة الخاصة بالإنابة مجدداً أن اللجنة ذات مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين لتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، واجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.
كما أكدت في افتتاح الاجتماع أن هناك دعم واضح من المجتمع الدولي مؤيد للسلام في ليبيا، وأنه "يجب الاستفادة من هذه الفرصة، واغتنامها للإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي وفي حين طلبت البعثة من أعضاء اللجنة التقدم بمقترحاتها على شكل توصيات مكتوبة، تقرر عقد اللقاء الثاني يوم الأربعاء المقبل عبر الاتصال المرئي، لمناقشة هذه المقترحات.
وفي سياق متصل، عقدت اللجنة القانونية اليوم جلستها الافتراضية الثالثة، حيث تبادل خلالها عدد من أعضاء اللجنة مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، وشملت المقترحات مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي وافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منتصف شهر نوفمبر 2020.
وفي اللقاء، قدم فريق الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إيجازاً يسلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنياً المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه بتاريخ 24 ديسمبر2021 .
واتفق المشاركون على استئناف النقاشات نهاية الأسبوع الجاري.