أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد العسكري في اليمن

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي التصعيد العسكري في اليمن، بما في ذلك في مأرب والحديدة وتعز، داعين إلى الانخراط مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وتلبية الدعوة لوقف إطلاق النار على الصعيد الدولي التي يُفصّلها قرار المجلس رقم 2532.
وبحسب البيان الصحفي الصادر أمس، أدان الأعضاء بشدة هجوم الحوثيين على منشآت نفط في جدة بالمملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من نوفمبر.
وأكد الأعضاء التزامهم بالعملية السياسية الجامعة بقيادة وملكية يمنية، وفق ما ورد في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها الخاصة بالتطبيق، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وجدد أعضاء المجلس، التأكيد على التزام المجتمع الدولي القوي بدعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، داعين إلى تطبيق اتفاق الرياض، وإلى اجتماع الأطراف اليمنية على وجه السرعة برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيثس لسد هوة الخلافات حول الإعلان المشترك.
وسلط أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيانهم الصحفي، على الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق ستوكهولم.
وأبدى الأعضاء القلق بشأن التقييم الجديد لوضع الأمن الغذائي في اليمن، الذي أظهر أن 16,500 شخص يعيشون في ظروف مشابهة للمجاعة وتوقع أن يزيد هذا العدد بمقدار ثلاث مرات بحلول يونيو 2021 حتى إذا استمر ثبات معدلات المساعدات الحالية.
وأشار أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى فعالية درء المجاعة في اليمن التي عُقدت في العاشر من الشهر الحالي، ولفتت الانتباه الدولي إلى المعلومات الخطيرة للتقييم. وأعربوا عن القلق إزاء الإنذار الصادر من مجتمع العمل الإنساني بشأن احتمال إيقاف برامجه بسبب العجز في التمويل.
ودعا أعضاء المجلس جميع المانحين في المجتمع الدولي بما في ذلك في المنطقة إلى العمل بشكل عاجل وإنقاذ الأرواح من خلال صرف التعهدات غير المسددة قبل نهاية العام، وإعلان مساهمات مبكرة وسخية عام 2021 لتجنب الإغلاق الوشيك لبرامج الأمم المتحدة.
ولفتوا النظر إلى الدور المركزي للصراع الراهن والانهيار الاقتصادي في زيادة مخاطر المجاعة، حاثين شركاء اليمن على النظر في جميع التدابير المحتملة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك عن طريق ضخ النقد الأجنبي إلى البنك المركزي.
ونوهوا بقرار المجلس رقم 2511 لعام 2020، الذي يشدد على أهمية تيسير تقديم المساعدة الإنسانية، مؤكدين الحاجة لمواصلة دعم المانحين لبيئة عمل الاستجابة الإنسانية من أجل تجنب وقوع خسائر فادحة في الأرواح.
وركز الأعضاء، على التدخل الراهن في عمليات المساعدة الإنسانية، والمخاطر التي يمثلها ذلك على أرواح الضعفاء المحتاجين للمساعدة، منوهين بالخطوات الأولية التي اتخذها الحوثيون لمعالجة تلك المشاكل، ومشددين على حتمية تحقيق تقدم أكبر لتمكين المنظمات الإنسانية من مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين الضعفاء بأنحاء اليمن.
كما دعا الأعضاء جميع الأطراف اليمنية إلى أن تيسر بشكل عاجل الوصول الإنساني الكامل والآمن وبدون عوائق للمحتاجين.
وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التأكيد على الحاجة لامتثال جميع أطراف الصراع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك ما يتعلق بالوصول الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية والعاملين في المجال الإنساني والصحي ومنشآتهم.
وشددوا على الحاجة لحماية الأطفال، ورحبوا باختتام العمل المتعلق باليمن من قبل مجموعة العمل التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية بالأطفال والصراع المسلح.
وبحسب البيان، جدد الأعضاء التأكيد على الحاجة لحماية النساء والأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف، مؤكدين أيضاً الحاجة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، وإلحاح قيام الأمم المتحدة بمهمة تقييم وإصلاح لخزان صافر للنفط.