أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف بشكل كبير في نهم والجوف وتأثيره على المدنيين في اليمن. ودعا أعضاء المجلس في بيان صحفي صادر مساء أمس، إلى الوقف الفوري لأعمال العنف التي شكلت تهديدًا للعملية السياسية، والعودة إلى جهود وقف التصعيد، مؤكدين أن على جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بضمان حماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، إلى جانب ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن. وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس، معربين عن أملهم في أن يؤدي تجدد خفض التصعيد إلى توفير مساحة للأحزاب اليمنية للتحرك صوب مفاوضات شاملة تقودها الأممالمتحدة على وجه الاستعجال، بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء الصراع، والمضي قدماً نحو الانتقال السلمي. ورحب أعضاء المجلس بالإعلان في 27 يناير عن جسر جوي من صنعاء إلى عمان والقاهرة لمعالجة اليمنيين هناك، إذ يعد إجراء رئيسيًا لبناء الثقة، مشددين على أهمية الالتزام السياسي المستمر بدعم اتفاق استكهولم، والحفاظ على وقف إطلاق النار في الحديدة، بالتوازي مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 (2015) وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني. كما رحب أعضاء مجلس الأمن بالتزام الأطراف المتجدد في 9 يناير 2020 بتنفيذ اتفاق الرياض، معربين عن دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز الحوار وتحقيق الأمن في جنوب اليمن، وداعين جميع الأطراف إلى المشاركة بشكل بناء لإنجاح تلك الجهود. ووجه أعضاء مجلس الأمن دعوتهم إلى الوقف الفوري لجميع أعمال تخويف العاملين في المجال الإنساني، ووقف عرقلة وتحويل المساعدة الإنسانية عن مسارها، وإبرام اتفاقات حول المشاريع الإنسانية وتنفيذها السريع دون مزيد من التأخير، وتيسير الوصول الآمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وتدفق الإمدادات الإنسانية، ولا سيما في شمال اليمن، مجددين تأكيدهم بالتزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
