أكدت المملكة العربية السعودية اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان أهمية استخدام كل الوسائل الممكنة ومنها قواعد البيانات لتعزيز حقوق كبار السن. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة لدى الأممالمتحدةبجنيف مشعل بن علي البلوي. وقال البلوي: إن رعاية المسنين والاهتمام بهم هو واجب حرصت المملكة على تقديمه لهذه الفئة التي أفنت حياتها بالعطاء والتضحية، وتستحق الاحترام والامتنان والرعاية من خلال خدمتهم على أكمل وجه، وتقديم التسهيلات وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، وتطوير الخدمات لرعايتهم بشكل يضمن تمتعهم بحقوقهم كافة لتوفير الحياة الكريمة لهم ولجميع فئات المجتمع دون استثناء. وأوضح أن المملكة وضعت إستراتيجية لرعاية كبار السن من خلال إنشاء دور الرعاية وتقديم عناية خاصة بهم والوقوف على كل ما يحتاجون إليه إضافة لصرف مخصصات شهرية لهم، مبينا أن المادة السابعة والعشرين من النظام الأساسي للحكم حفظت حقوق المسن، حيث نصت على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. وأضاف البلوي أن دور الرعاية في المملكة تستقبل كبار السن الذين أعجزتهم الشيخوخة عن العمل أو الذين يعجزون عن القيام بشؤون أنفسهم، أو المرضى من المصابين بعجز بدني أو عقلي أفقدهم القدرة على العمل ورعاية أنفسهم. وأضاف أنه في هذا السياق أنشأت المملكة لجنة وطنية لكبار السن تتولى وضع الخطط والمشروعات الوقائية والبرامج التوعوية الهادفة إلى تلبية متطلبات كبار السن و الهدف من هذه اللجنة هي رسم السياسة العامة لرعاية المسنين في المملكة واقتراح الأنظمة واللوائح الخاصة بالمسنين التي تكفل لهم حياة اجتماعية كريمة وتعزز مكانتهم, وترسيخ الوعي بأوضاع المسنين وقضاياهم بما يكفل مكانتهم الأسرية والاجتماعية ويعزز دورهم الإيجابي, وتشجيع الأسرة وتقوية دورها في رعاية مسنيها, والبحث في تطوير أساليب الرعاية والخدمات المقدمة للمسنين بالتعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية العاملة في هذا المجال, واقتراح البرامج والمشاريع الخاصة بالمسنين بما يتفق مع خبراتهم وميولهم, وإجراء الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية حول مختلف قضايا كبار السن بالتعاون مع الجامعات والمراكز والمنظمات المختصة بهذا الجانب. وأضاف خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الأممية المعنية بتمتع كبار السن بحقوق الإنسان أنه في سياق البيانات و أثرها على حقوق كبار السن، فقد قامت حكومة المملكة متمثلة في مجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع الشركاء والجهات التنفيذية من الوزارات والهيئات ذات العلاقة في المملكة بإنشاء قاعدة بيانات تخدمهم، وذلك توحيدا للجهود والتكامل بين القطاعات فيما يعود بالنفع والفائدة على الأسرة والمجتمع تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 , كما تم استكمال مسح ميداني شامل لكافة مناطق المملكة تم فيها حصر الخدمات المقدمة لكبار السن من القطاعات المختلفة الحكومي و الخاص بهدف جمعها في دليل ليسهل معه معرفة الخدمات المتوفرة وأماكنها لكبار السن وذويهم وتصنيفها إلى خمس خدمات وهي خدمات تعليمية وتدريبية ، خدمات صحية ، خدمات اجتماعية ، خدمات مكانية لوجستية و خدمات المساعدات المادية والعينية). وأكد أن المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا يضعون حقوق المسنين على رأس أولوياتهم ممتنين لهم على ما أفنوه من عمرهم في خدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم، حافظين لهم حقوقهم التي كفلها لهم النظام وأكدت عليها أحكام الشريعة الإسلامية، ساعين إلى تقديم جميع الخدمات والتسهيلات التي من شأنها توفير حياة كريمة للمسنين وأسرهم بما يحقق رؤية المملكة للتنمية المستدامة .
