عدّ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون برلمانَي صربيا وكوسوفو نية بلادهما فتح سفارات في مدينة القدسالمحتلة مخالفاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وطالب -في رسائل وجهها بهذا الخصوص- رئيسة الجمعية الوطنية الصربية مايا كوجفتش، ورئيسة مجلس النواب في كوسوفو فوسيا عثماني بالضغط على حكومة بلديهما للتراجع عن تلك الخطوة التي لا تخدم السلام، والإعلان الصريح عن إلغائها والتمسك بالقانون الدولي. ودعا رئيس المجلس الوطني نظيريه الصربي والكسوفي لعدم الخضوع للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتمسك والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرارين 476 و478 لعام 1980 والقرار 2334 لعام 2016، التي دعت كل الدول إلى عدم إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وأن جميع القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل في القدس ملغية وباطلة بطلاناً مطلقاً. وأضاف أن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة إليها عمل غير قانوني، يكافئ المحتل بدلاً من إخضاعه للمساءلة وفرض العقوبات عليه، وهو اعتراف صريح بضم إسرائيل غير الشرعي لمدينة القدس، وهو عمل لا يتفق ومبادئ العدالة واحترام حقوق الشعوب.
