الجامعة العربية تحمل إسرائيل المسؤولية عن تداعيات تنفيذ "مخطط الضم" على أمن واستقرار المنطقة

حمل الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات تنفيذ مشاريع الاستيطان، والضم والتهويد في أرض دولة فلسطين المحتلة وما ستتركه من آثار وانعكاسات على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقال "أبو علي" في كلمته أمام أعمال الدورة ال(104) الافتراضية لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين الذي عقد اليوم برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبوهولي، إننا نلتقي اليوم في ظل ظروف وتحديات استثنائية خطيرة على المستوى الدولي وعلى مستوى القضية الفلسطينية، من حيث تفشي وباء كورونا، ومضاعفة محاولات استغلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لانشغال العالم بهذا الوباء بهدف تصفية القضية الفلسطينية استيطاناً وتهويداً وضماً، وذلك خلافاً وانتهاكاً للمبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي، وكذلك في ظل استمرار وتفاقم الأزمة المالية لوكالة "الأونروا" وازدياد معاناة اللاجئين الفلسطينيين في ظل هذه الجائحة مع استمرار محاولات الإدارة الأمريكية من خلال فرض خطة السلام الأمريكية - الإسرائيلية المرفوضة والمدانة عربياً ودولياً.
وأعرب الأمين العام المساعد عن تقديره لجهود الأردن المنسقة عربياً ونجاحها في عقد مثل هذا المؤتمر الدولي للمرة الرابعة، والاستجابة لنداء "الأونروا"، معبرا عن الشكر والتقدير لجميع الدول المانحة لما قدمته من دعم وإسناد سياسي ومالي.
وشدد على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة "الأونروا"، ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها والحفاظ عليها كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، لحين حل قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية وذلك بإيجاد آليات فعالة لدعمها ومساندتها للقيام بدورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين وهي تقدر عميقاً ما تقدمه الدول المضيفة لمجتمع اللاجئين.
ودعا الدول العربية المقتدرة إلى دعم وتمويل وكالة "الأونروا" وذلك تأكيداً للموقف والإصرار العربي الجماعي للحفاظ على الوكالة وهو نفس الموقف العربي القوي في رفض وإدانة ممارسات ومشاريع الاحتلال الاستعمارية، وفي مقدمتها مشاريع الاستيطان والضم والتهويد في أرض دولة فلسطين المحتلة.
ورحب أبو علي بالمواقف الدولية الرافضة لمشاريع الضم الإسرائيلية، داعياً تحويل هذه المواقف إلى إجراءات سياسية وقانونية عملية تتضمن إقرار منظومة عقوبات رادعة للاحتلال لإلزامه بقواعد القانون الدولي، وإنفاذ قرارات المجتمع الدولي ذات الصلة، إلى جانب المبادرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما عبر الأمين العام المساعد في ختام كلمته عن ترحيبه بتعيين فيليب لازريني مفوضا عاما جديدا لوكالة "الأونروا" وليني نائبة له، مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة الجامعة العربية دعمها لقيادته والتنسيق معه بكل ما من شأنه تمكين الأونروا ومساعداتها في مواجهة التحديات والنهوض بالمسؤوليات طبقا للتفويض المناط بها.
ويناقش المؤتمر قضية القدس وجدار الفصل العنصري، والاستيطان والهجرة، ومتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها، ووضع اللاجئين الفلسطينيين، ونشاط وكالة "الأونروا" وأوضاعها المالية، والتنمية في الأراضي الفلسطينية، وتوصيات الدورة الأخيرة لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين.