إطلاق إعلان القاهرة متضمنًا مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا

أسفرت مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بالقاهرة مع كل من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عن مبادرة تلتزم بمقتضاها الأطراف كافة بوقف إطلاق النار اعتبارًا من بعد غدٍ الاثنين، وترتكز على مخرجات قمة برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان.
وتشمل المبادرة استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، آخذا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة (الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها العسكرية والأمنية في البلاد.
كما تنص المبادرة على العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، وكذلك إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية مع تحمل الجيش الوطني الليبي بمسئوليته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطة لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن في المجال البحري والجوي والبري.
ويقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة بالإجماع.
كما تتضمن المبادرة التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية، وكذلك قيام كل إقليم باختيار ممثلة للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء والذي يقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.
وتشتمل المبادرة على قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجتمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي، وحصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي - مجلس النواب- مجلس الوزراء).