أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تحركات بلاده في إطار الملف الليبي تهدف دوماً إلى التنسيق مع الأشقاء الليبيين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، وذلك من خلال السعي نحو تسوية سلمية للأزمة تضمن وحدة المؤسسات الوطنية، ومنع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ مصالحها الخاصة على حساب الشعب الليبي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم (السبت) لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وأشاد الرئيس المصري خلال اللقاء بما أبدوه من رغبة صادقة مشتركة لإعلاء المصلحة الليبية الوطنية وتفعيل إرادة الشعب الليبي والحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال ليبيا، كما تم التوافق على الرفض الكامل لممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، وكذلك رفض التصعيد العسكري الذي من شأنه زيادة تفاقم الموقف. وأعرب المسئولان الليبيان عن ترحيبهما بتلبية الدعوة بالقدوم إلى القاهرة لإجراء المباحثات الوطنية، من منطلق تقديرهما لدور مصر المحوري والبالغ الأهمية في تثبيت السلم وتحقيق الاستقرار في ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبي، ودعم مصر لجهود المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة في ليبيا، سعياً نحو تهيئة الأوضاع المواتية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الآمنة والكريمة، مؤكدين اتساق مواقفهما مع النهج المصري لحل القضية الليبية، والتي تهدف بالأساس إلى إعادة إطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي. من جهته، قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إن الجيش الليبي تحرك للعاصمة لمحاربة الإرهابيين، وإن تركيا تدخلت ومنعت الجيش من إكمال مهمة مكافحة الإرهابيين، مشيراً إلى أن الجيش الليبي التزم بالهدنة والوفاق لم تلتزم حتى الآن، مضيفا: «إننا مصممون على طرد الميليشيات من العاصمة الليبية، وسنبدأ بعمل دستور ليبي يمهد لإجراء انتخابات، دون إقصاء أحد». وثمن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، دور مصر في دعم الجيش الليبي لمحاربة الإرهاب، مشدداً على أن الجيش الليبيي يعمل على طرد «المستعمرين» الأتراك، مشيراً إلى أن التدخل التركي في الصراع يعزز الاستقطاب الداخلي. وأكد على أنه يجب إلزام تركيا بوقف إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا، مشيراً إلى أن الخطر التركي لا يقتصر على ليبيا بل على دول الجوار. وخلص اللقاء بإطلاق «إعلان القاهرة»، متضمناً مبادرة «ليبية ليبية» كأساس لحل الأزمة في ليبيا، وذلك في إطار قرارات الأممالمتحدة والجهود الدولية المتتالية وصولاً إلى مخرجات مؤتمر برلين، حيث تدعو المبادرة إلى احترام تلك الجهود، ووقف إطلاق النار، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج عناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، وذلك إلى جانب استكمال وتعزيز المسارات الموازية على الصعيد السياسي والاقتصادي.
