قطاع الصناعة والتعدين يناقش جهود تخفيف الآثار على القطاع الخاص خلال أزمة كورونا

التقى مسؤولو وزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق التنمية الصناعي، عدداً من ممثلي الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، لمناقشة مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعي والتعديني وتخفيف الأثر المالي خلال أزمة كورونا، ومبادرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية والتسهيلات المقدمة من الصندوق الصناعي والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتعديني، وإجراءات تخفيف الأثر المالي خلال أزمة كورونا.
وأكد مستشار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية البدر فودة، في بداية اللقاء، حرص الوزارة على التعامل مع كل مرحلة من مراحل هذه الأزمة على حده، وأن كل قطاعات الدولة تعمل بتكاتف لتجاوز هذه الأزمة بنجاح، ودعا اللجان الصناعية والتعدينية المتخصصة برفع التوصيات والاقتراحات لخلق عمل مشترك بين القطاع الحكومي والخاص لدعم صناعة الإجراءات التي تسهم في اجتياز هذه المرحلة.
واستعرض عدداً من الإجراءات التي أطلقتها منظومة الصناعة والتعدين حيث شملت إجراءات وكالتي الخدمات والثروة المعدنية، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وبنك الصادرات بمجموع أربعة وعشرون إجراءً يهدف إلى تخفيف الأثر المالي على منشآت القطاع الخاص المرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وأشار فودة إلى أن أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة، هو العمل مع القطاع الخاص وذلك من خلال اللجنة الوطنية الصناعية التي تمثل أهم المنافذ التي يمكن استقصاء التحديات والممكنات من خلالها للخروج بمقترحات إجرائية بحسب متطلبات المرحلة، داعيا اللجان الصناعية ومنها اللجنة الصناعية بغرفة مكة المكرمة للاستمرار في رفع الممكنات والاقتراحات التي تهدف إلى تخفيف الأثر على القطاع الخاص من خلال دراسة التحديات والممكنات وآثارها.
وفي ذات السياق, أوضح مدير إدارة علاقات الائتمان بالصندوق الصناعي مهند النعيم أن إجمالي قيمة الدعم التي تقدمها مبادرات الصندوق الصناعي تبلغ حوالي 4 مليارات ريال, وتمت هيكلة جميع قروض الشركات الصغيرة آلياً، مجدداً دعوته للشركات المتوسطة والكبيرة لتزويد الصندوق بالمستجدات الحاصلة لديهم أثناء فترة الإجراءات الاحترازية للنظر فيها وإعادة هيكلة قروضهم، مبيناً أن الصندوق الصناعي يعمل على تطوير منتج تمويلي سريع لشركات المستلزمات الطبية والادوية بما يقارب الستة أشهر من احتياجهم للمواد الخام بالسنة المالية، وذلك بهدف دعمها في مواجهة الطلب المتزايد المتوقع هذه الفترة، كما يعمل على إيجاد خط تسهيلات ائتماني لعملاء الصندوق المؤهلين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم مصاريفهم التشغيلية لمدة 3 أشهر مساعدة لهم في تجاوز الأزمة الحالية.
ومن جانب آخر تطرق ممثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية في لجنة الاستثناءات مازن الحماد، إلى أن مصانع الغذاء والدواء تعمل بكامل طاقتها وأيضا مصانع سلاسل الإمداد الخاصة بها، وذلك وفقاً للتوجيهات والأوامر الصادرة بهذا الخصوص.
وأضاف بأن كافة المصانع حصلت على مشاهدها من الوزارة خلال 48 ساعة، من خلال المنصة الخاصة بالموقع الرسمي لاستقبال طلبات المصانع، والقطاعات التي تقبل بين استثناءات أنشطة سلاسل الإمداد، والأغذية، ومصانع الدواء والغذاء بكافة أنواعها.