أعلن صندوق التنمية الوطني وانطلاقاً من دوره كمؤسسة تنموية تهدف إلى تمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وبتوجيه من القيادة الرشيدة ضمن المبادرات العاجلة التي أعلنتها الحكومة في مواجهة تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) للتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة، "عن برامج تصل قيمتها إلى 22 مليار ريال دعما للمواطنين والقطاع الخاص. وتتضمن البرامج ما يلي: * تمديد فترة السماح وإعادة هيكلة دفعات القروض للمنشآت الأكثر حاجة. * قروض للمنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة. * تمويل رأس المال العامل. * دعم برامج التوظيف والتدريب للباحثين عن عمل وللقطاع الخاص. وسيقدم هذا الدعم من خلال صناديق وبنوك تنموية تابعة لصندوق التنمية الوطني وهي بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق التنمية الزراعية. وسيواصل صندوق التنمية الوطني العمل مع الجهات الحكومية والصناديق التابعة له لرصد ومتابعة الأوضاع الراهنة ليواصل دوره في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذا الوباء. مما يذكر أن صندوق التنمية الوطني أنشئ بموجب أمر الملكي لدعم الصناديق والبنوك التنموية في المملكة العربية السعودية لتحسين أدائها وتحقيق أهدافها, إذ يشرف الصندوق حالياً على ثمانية صناديق وهي كالتالي: (بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية العقارية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية السياحي وصندوق الفعاليات), حيث يهدف الصندوق ومن خلال التنسيق والتكامل الوثيقين لأنشطة الصناديق والبنوك التنموية، إلى تحقيق أثر تنموي أكبر والإسهام في تحقيق رؤية 2030.
