علمت «الحياة» أن «صندوق التنمية الوطني» سيبدأ ممارسة مهماته بعد 90 يوماً، إذ سيتولى الإشراف بشكل مباشر على أعمال الصناديق والبنوك التنموية، وهي: صندوق التنمية العقاري، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعي السعودي، وصندوق التنمية الزراعي، وبنك التنمية الاجتماعي، وصندوق تنمية الموارد البشرية من النواحي التنظيمية والرقابية والتنفيذية، وبرساميل تصل إلى 345 بليون ريال. (للمزيد) ووفق نظام ولائحة «صندوق التنمية الوطني» (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، سيعمل الصندوق على رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة الغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والحاجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، وسيكون مرتبطاً مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وله مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء. وسيكون مجلس الإدارة هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق، ويتولى جميع المهمات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويتولى وضع آليات ومعايير متابعة ومراقبة أداء الصناديق والبنوك التنموية، وإقرار استراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض.
