علمت «الحياة» أن صندوق التنمية الوطني سيبدأ ممارسة مهماته بعد 90 يوماً، إذ سيشرف مباشرة على أعمال كل من: صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية من النواحي التنظيمية والرقابية والتنفيذية. وبحسب نظام ولائحة صندوق التنمية الوطني (حصلت «الحياة» على نسخه)، فإن الهدف من إنشاء الصندوق هو رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة الغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والحاجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030. وسيعمل الصندوق على اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بما يسهم في تحقيقها أهدافها، واتخاذ ما يلزم لرفع كفاية التمويل والإقراض التنموي، وتعزيز استدامتها في الصناديق والبنوك التنموية، ومراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية، وآليات التمويل والإقراض المعمول بها في تلك الصناديق والبنوك، وتحديثها بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك من دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها، إضافة إلى المشاركة في تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق. وأشارت اللوائح إلى أن للصندوق، الذي يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه. ومجلس الإدارة هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق في حدود التنظيم والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق، ومنها إقرار الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها والإشراف على تنفيذ الصندوق والصناديق والبنوك التنموية المهمات المنوطة بها وإقرار هيكل الصندوق التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه. كما يتولى المجلس وضع الآليات والمعايير اللازمة لمتابعة ومراقبة أداء الصناديق والبنوك التنموية، وإقرار تحديثات اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها فيها. كما يقوم المجلس بإقرار مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، واقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، والنظر في التقارير السنوية والحسابات الختامية للصناديق والبنوك التنموية، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. وتعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق بالرياض، ويجوز عند الحاجة أن تعقد في مكان آخر، ويكون الاجتماع بناء على دعوة من رئيسة على ألا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور غالبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه، وتصدر القرارات بموافقة غالبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات، أو آراء، أو إيضاحات من دون أن يكون له حق التصويت. وسيكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويعد المسؤول التنفيذي للصندوق، ويتخذ ما يراه محققاً لأهداف الصندوق ومهماته، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم، وما يقرره المجلس، ومن ضمن مهمات المحافظ اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس، والإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة، واقتراح هيكل الصندوق التنظيمي، ورفعه إلى المجلس، واقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق وعمله، تمهيداً لرفعها إلى المجلس، ومتابعة أداء عمل الصناديق والبنوك التنموية وفقاً لما يقره المجلس من آليات ومعايير، واتخاذ ما يلزم لإعداد مشاريع تحديثات اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها فيها، وعرضها على المجلس، والإشراف على إعداد مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي والتقرير السنوي، وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، ولتوقيع على الاتفاقات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. ومن ضمن مهمات محافظ الصندوق الصرف من موازنة الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس فيها والتعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للصلاحيات التي يفوضه المجلس فيها، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له، وأخيراً، تعيين منسوبي الصندوق.
