علمت «عكاظ» أن صندوق التنمية الوطني الذي أقرت الجهات العليا إنشاؤه أخيرا، لن يقتصر عمله على صناديق «التنمية العقارية، والسعودي للتنمية، والتنمية الصناعية، والتنمية الزراعية، والموارد البشرية، وبنك التنمية الاجتماعية»، إذ سيرتبط الصندوق تنظيميا بالبنوك التنموية الأخرى والصناديق التي يقترحها صندوق التنموية ويصدر أمرا بإلحاقها من رئيس مجلس الوزراء، فيما سيباشر الصندوق عمله بدءا من مارس القادم. مجلس إدارة الصندوق سيتولى كافة المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق، كإقرار تحديثات اختصاصات وإستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية، وخططها التنفيذية، وآليات التمويل والإقراض المعمول بها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والإشراف على تنفيذ الصناديق والبنوك التنموية المهمات المناطة بها، ووضع الآليات والمعايير اللازمة لمتابعة ومراقبة أداء الصناديق والبنوك التنموية. صلاحيات واسعة مُنحت لمجلس إدارة الصندوق، الذي سيرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، بعضوية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، تضمنت إقرار تحديثات اختصاصات وإستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها فيها. ويهدف الصندوق إلى تحقيق الغايات من إنشاء الصناديق والبنوك التنموية، ومُنح صلاحيات واسعة باتخاذ ما يلزم لرفع كفاية التمويل والإقراض التنموي وتعزيز استدامتها في الصناديق والبنوك التنموية، وتحديث ومراجعة اختصاصات وإستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية، وآليات التمويل والإقراض المعمول بها، دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية، مع الإشراف العام تنظيميا ورقابيا وتنفيذيا على الصناديق والبنوك التنموية، واتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بما يسهم في تحقيقها لأهدافها. إضافة إلى المشاركة في تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق، وسيتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. فيما سيُعين محافظ للصندوق بأمر ملكي، ويعد مسؤولا تنفيذيا، إذ تتركز مسؤولياته على اقتراح الإستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس، الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة، متابعة أداء عمل الصناديق والبنوك التنموية وفقاً لما يقره المجلس من آليات ومعايير، اتخاذ ما يلزم لإعداد مشروعات تحديثات اختصاصات وإستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها فيها، وعرضها على المجلس. .. وتقليص صلاحيات 3 وزراء إدارياً قلصت جهات عليا أخيرا صلاحيات ثلاثة وزراء «العمل والتنمية الاجتماعية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة» في الصناديق التنموية التابعة لهم، ومنحت الصلاحيات لصندوق التنمية الوطني، إذ وجهت بارتباط نظام بنك التنمية الاجتماعية بصندوق التنمية الوطني بدلا من ارتباطه بوزير العمل والخدمة الاجتماعية. فيما سيرتبط صندوق التنمية الصناعية السعودي بصندوق التنمية الوطني بدلا من ارتباطه إداريا بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وشملت التعديلات ارتباط صندوق التنمية الزراعية تنظيميا بصندوق التنمية الوطني بدلا من ربطه إداريا بوزير الزراعة.
