تواصل حكومة المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة جهودها بما فيه مصلحة الوطن والمواطن لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. القرار الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 13 محرم 1439ه، الموافق 4 أكتوبر 2017م، الذي بمقتضاه إنشاء «صندوق التنمية الوطني» والذي يرتبط تنظيمياً بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس إدارة صندوق الاستثمارات ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ما يميز صندوق التنمية الوطني هو ارتباطه المباشر بولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صانع رؤية السعودية 2030، رؤية المستقبل والطموح لتصبح المملكة العربية السعودية في مصاف دول العالم المتقدمة. ارتباط خمسة صناديق وبنك وهي (صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والصندوق السعودي للتنمية وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية) تحت مظلة صندوق واحد بمسمى «صندوق التنمية الوطني»، الذي سيتولى الإشراف بشكل مباشر على أعمال الصناديق والبنوك التنموية. سيساهم ذلك بتحقيق النمو الاقتصادي ومواكبة أولويات ورفع كفاءة التمويل والإقراض بما سيعود بالمنفعة على المواطنين والقطاع الخاص. يهدف الصندوق لتحقيق مستقبل (ورؤية المملكة العربية السعودية 2030) الطموحة بتطلعات القيادة ودعم المواطن من خلال تعزيز الاستدامة المالية للبنوك والصناديق. صندوق التنمية الوطني سيساهم في تنوع الاقتصاد السعودي برأسمال يصل إلى 345 مليار ريال 92 مليار دولار) تمثّل رؤوس أموال الصناديق الحكومية. نظرة مستقبلية في مساهمة صندوق التنمية الوطني في تحفيز عجلة تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز مقومات ودعم الاقتصاد الوطني سواء قروض (صناعية - زراعية - عقارية - اجتماعية - تنموية وبشرية). كما أن توحيد إدارات الائتمان وإدارات الاستثمار وإدارات الموارد البشرية في الصناديق مرتبطة بصندوق التنمية الوطني، والاستفادة المثلى من خبرات الموظفين المؤهلين في الصناديق والبنوك يرفع مستوى الأداء وتسهيل الإجراءات ومتابعة الأداء بكل يسر وسهولة. توحيد سياسات وإدارات الصناديق تحت مظلة صندوق واحد سينهي السلبيات السابقة وتسريع القروض في الصناديق والبنوك الحكومية وسيجعل منه كياناً اقتصادياً وسيساهم في مشروعات اقتصادية كبيرة وسيفتح المجال أمام تمويل قطاعات متنوعة. كما أن الصندوق سيحقق حوكمة أفضل، وكفاءة أعلى لتحقيق أهدافها التنموية ورفع كفاءتها الاستثمارية. Your browser does not support the video tag.
