أكد معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك, أن نقل مهام واختصاصات لجنة أخطاء تسجيل الملكية إلى الهيئة العامة للعقار سيزيد من استقلالية الأعمال التي تعنى بها وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، ويسهم في تنظيم القطاع العقاري في المملكة ويحسّن من بيئته ويرفع كفاءة القطاع وسيزيد من حيويته ومن ثقة المتعاملين فيه. وأوضح معاليه أن اللجنة أسند لها مهام إضافية، تتمثل في اقتراح الضوابط والمعايير لمعالجة المشاكل العامة المرتبطة بتسجيل الملكية وطلبات إيقاف التصرف بالملكية العقارية الواردة من الجهات الحكومية ورفعها لجهة الاختصاص لاعتمادها والعمل بها بما يضمن القوة الثبوتية للملكية العقارية في المملكة. وأشار إلى أن قرار نقل مهام اللجنة إلى الهيئة العامة للعقار سيحقق الأهداف التي أنشت من أجلها اللجنة والتي تتضمن، تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية، ودعم حقوق المتعاملين بخدمات تسجيل الملكية في المملكة، إضافة إلى تحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص، ولافتاً النظر إلى أن لجنة "ملكية" استطاعت خلال الفترة الماضية من حل أكثر من 1000 شكوى للمستفيدين، مبيناً أن انتقال اختصاصات اللجنة للهيئة سيطور من إجراءاتها لتقديم خدمات أوسع للمستفيدين. وتعمل لجنة "ملكية" على استقبال الاعتراضات المقدمة من المستفيدين على المعاملات العقارية المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية ومتابعتها ومعالجتها وحلها إلكترونياً من خلال البوابة الخاصة بالاعتراضات، وحل أخطاء تسجيل الملكية على أعمال كتابات العدل، والبلديات، إضافة إلى تقديم الاقتراحات بشأن تعديل الأنظمة والإجراءات التي تسهم في الحد من الشكاوى المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية، ويعمل نقل اختصاصات "ملكية" على حوكمة وتنظيم أعمال اللجنة. وترتكز لجنة "ملكية" على 6 مهام أساسية أبرزها، استقبال ودراسة الشكاوى، متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، الرفع بالتطويرات المقترحة للحد من الشكاوى، التوجيه بتحويل الشكوى إلى صحيفة دعوى، تحديد المسئولية، والتوجيه بمحاسبة الجهة المسؤولة. مما يذكر؛ أن لجنة أخطاء تسجيل الملكية شكلت بناءً على توصية من المركز الوطني للتنافسية "تيسير"، وكانت تعمل قبل صدور قرار نقل الاختصاص إلى الهيئة العامة للعقار بين وزارتي العدل، والشؤون البلدية والقروية، حيث أسهمت منذ إنشائها في حل ومعالجة العديد من شكاوى المستفيدين من خدمات كتابات العدل والأمانات والبلديات.
