الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع بالتهدئة الفورية وحماية المدنيين في شمال غرب سوريا

أعربت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا عن القلق إزاء تصاعد الهجمات شمال غرب البلاد؛ مما زاد بيئة حماية المدنيين تعقيدًا، مطالبة جميع الأطراف بتوخي الحذر وضبط النفس ووقف تصعيد الأعمال العدائية على الفور.
وأكدت اللجنة في بيان لها أنه خلال الأسبوعين الماضيين، تم الإبلاغ عن هجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والأسواق والمرافق الطبية التي تسببت في خسائر بشرية من المدنيين، بما في ذلك العديد من الأطفال، مشيرة إلى أن اللجنة وثقت الاستهداف المتعمد والمنهجي للمشافي؛ مما يمثل جرائم حرب.
وأوضح البيان أنه بينما تستمر اللجنة في تحقيقاتها فإن هذه المعلومات الأولية تفيد بتجاهل أهم مبادئ القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا، وتبقى التزامات الأطراف القانونية بعدم شن الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية قائمة، ويجب على الأطراف المتحاربة العمل فورًا وجماعيًا لتوفير فترة هدوء مجدية للسكان المدنيين، كما يجب على المجتمع الدولي استخدام كل أداة في متناوله لمنع تصاعد الصراع في شمال غرب سوريا وضمان عدم استمرار الجرائم والانتهاكات دون عقاب.
وقالت اللجنة إنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، أجبرت أنماط مماثلة من الهجمات ما يقارب من 500 ألف من النساء والرجال والأطفال على النزوح شمالًا باتجاه الحدود، مشيرة إلى أن التقارير أفادت أن بعض البلدات والقرى في جنوب محافظة إدلب وغرب محافظة حلب قد تم تهجيرها بالكامل، وسبق أن فرّ الكثير من النازحين من أجزاء أخرى من سوريا بما في ذلك النازحون قسرًا بموجب "اتفاقيات الإخلاء".
ولفتت النظر إلى أن كل نزوح جديد يجلب معه مخاطر إضافية ويزيد من نقاط الضعف القائمة، لا سيما بالنسبة للنساء والأطفال، وينبغي أن تسمح الأطراف بوصول المنظمات الإنسانية ومنظمات الحماية ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة دون أي عائق لتلبية الاحتياجات المتزايدة ويجب أن تعمل تلك المنظمات بسرعة لتعزيز الحماية.