رئيس الطيران المدني يُسلم ترخيص محطة الشحن الثانية لشركة "sats" السنغافورية

سلم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة شركة الطيران المدني السعودي القابضة الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، ترخيص محطة الشحن الثانية لشركة "SATS" السنغافورية، لخدمة الشحن بمطار خالد الدولي بالرياض والبدء بأعمالها الإنشائية.
جاء ذلك خلال خلال الحفل الذي أقيم أمس الأول بمناسبة تدشين قرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
ويعّد تسليم هذه الترخيص، نقله نوعية في مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الشحن الجوي، إذ تستهدف هذه الشراكة التعزيز من الكفاءة التشغيلية في مجال الشحن الجوي، وتحسن من عملية التكامل اللوجستي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يؤدي إلى تعزيز مكانة المملكة وجعلها مركزاً لوجستياً إقليمياً فريداً من نوعه مستفيدة بذلك من موقعها الجغرافي الاستراتيجي بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث.
وستقوم شركة (SATS) السنغافورية بموجب الرخصة في بناء محطة الشحن التابعة لها بمطار الملك خالد الدولي في الرياض على مرحلتين، وبمساحة إجمالية تصل إلى 60 ألف متر مربع، وستكون المحطة قادرة على التعامل مع ما يقارب 600 ألف طن من البضائع سنوياً، عند الانتهاء الكامل من المحطة التي من المتوقع الانتهاء من مرحلتها الأولى في منتصف العام 2022، كما ستعمل الشركة على تخصيص مرفق لسلسة تبريد مصممة خصيصاً للتعامل مع المواد الحساسة القابلة للتلف ومسار مخصص للمنتجات الصيدلانية.
وستخدم محطة الشحن الثانية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ما يقارب 40 % من حجم الشحن الجوي في المملكة، وذلك ومن خلال الاتصال بمحطتي الشركة في كل من الدمام وسلطنة عمان ومحطاتها في الدول الآسيوية.
وتأتي هذه الرخصة تماشيا مع تطلعات القيادة الحكيمة في دعم القطاع اللوجستي في المملكة وبمتابعة مستمرة من معالي وزير النقل لدعم القطاع بمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولتحسين خدمات الشحن وتحقيق رؤية 2030 فيما يتعلق برفع ترتيب المملكة في مجال جودة الخدمات اللوجستية للمراتب ال 25 الاولى عالمياً.
يذكر أن قرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض التي قام بتدشينها أمير منطقة الرياض أمس الأول، تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لقطاع النقل الجوي في المملكة، حيث تعد القرية بمثابة منصة لوجستية متطورة تربط قارات العالم الثلاث، وتقدر طاقتها الاستيعابية ب مليون و600 ألف طن سنوياً، وزيادة تقدر ب 300% كما تبلغ مساحتها الإجمالية 275 ألف متر مربع، كما تعد الأولى من نوعها في مجال الشحن الجوي على المستوى الشرق الأوسط من خلال توفير منطقة متكاملة لإنشاء مباني مستقلة لكل مشغل لخدمة الشحن السريع بأعلى المواصفات لإنهاء كافة العمليات في مكان واحد وبكفاءة عالية بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA.