البرلمان العربي يصدر بيانات بشأن سوريا والصومال

أصدر البرلمان العربي في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني اليوم، بيانين بشأن سوريا والصومال.
وأكد البرلمان العربي في بيان بشأن "متابعة تطورات الأوضاع في جمهورية الصومال الفيدرالية"، دعمه لجمهورية الصومال الفيدرالية في الدفاع عن سيادتها ووحدتها، وأدان التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة على تهريب الأسلحة الفتاكة بصورة غير شرعية، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لرفع حظر السلاح عن جمهورية الصومال الفيدرالية حتى يتسنى لها التصدي للاعتداءات والهجمات الإرهابية.
ودعا البرلمان العربي إلى دعم الشباب الصومالي وتوفير فرص العمل وتخفيف معاناتهم في مجالات الصحة والتعليم وقاية لهم من الوقوع كضحايا لشبكات الإجرام والإرهاب.
وحث البرلمان الدول العربية على تقديم الدعم للأسر الصومالية في بعض الأقاليم التي اجتاحتها الفيضانات مؤخرًا وأدت إلى تدمير ممتلكاتهم وإنتاجهم الزراعي.
وبشأن تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، أكد البرلمان العربي مجددًا على دعمه التام لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وأن حل الأزمة السورية لن يتحقق إلا عبر عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة سوريا وعروبتها وتُحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.
وشدد على دعم كافة الإجراءات الهادفة للتصدي لأي عدوان خارجي ضد سوريا اتفاقًا مع مبادئ الأمم المتحدة، داعيًا إلى إعطاء دفعة للعملية السياسية بعد تشكيل اللجنة الدستورية المقترحة للخروج من الأزمة في سوريا، بما ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من ثمانية سنوات.
وثمن الجهود التي أسهمت في التوصل إلى هذه المرحلة المحورية في العملية السياسية السورية، مطالبًا الأطراف السورية بتغليب مصلحة الشعب السوري والبناء الإيجابي على ما تم التوصل إليه.
وأكد البرلمان دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى سوريا من أجل تكثيف العمل على سائر عناصر التسوية السياسية وصولاً إلى انتخابات عادلة لاستكمال المؤسسات الدستورية، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكلٍ مستمر ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين حتى يتسنى للأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني مواصلة تنفيذ العمل الحاسم في شمال سوريا.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية واتخاذ التدابير العاجلة للتصدي الفوري لأي عدوان يستهدف الأراضي السورية، مؤكدًا رفضه التام لكافة مخططات وإجراءات القوى الأجنبية التي تهدف إلى إحداث تغييرات ديمغرافية قسرية في الشمال السوري بقوة السلاح، ووجوب خروج كل القوات الأجنبية والمليشيات والجماعات الإرهابية من الأراضي السورية دعمًا للحل السياسي.